كواليس الموازنة: فرض «ضريبة» على الراتب الكلي ---------------------------------- المستقبل العراقي عادل اللامي كشفت اللجنة المالية النيابية، عن معلومات بغاية الأهمية عن مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021. وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في حديث له «تمكنا مبدئياً من خفض الانفاق الكلي الى 127 تريليون دينار وربما هناك تخفيضات اخرى ورفعنا سعر برميل النفط فيها من 42 دولاراً الى 45 دولارا وهي ستضيف نحو 5 تريليونيات دينار لتصبح الايرادات 98 تريليونا». واضاف انه «تم تخفيض 57 في المئة من مبلغ العجز في الموازنة، وان ضريبة الدخل ستفرض على الراتب الكلي بدلا من الاسمي وبنسب معقولة، مشيرا الى ان كل قوانين الضريبة تحتاج الى تعديل كون غالبيتها قديمة وتحاج الى الغاء وتشريع اخرى جديدة استضفنا مسؤولين كثيرين ووجدنا خلال مناقشتهم مبالغة في بعض التخصيصات تمكنا من تحويلها لأبواب اخرى ولا نريد ان تطعن الحكومة بها ونسعى للتفاهم». وتابع ان «الحكومة تطعن في اي مادة إذا حصلت بها جنبة مالية وما سيكون من تغييرات بالموازنة من مصلحة الحكومة والبرلمان والشعب العراقي ولدينا تواصل مع الكوادر الحكومية». وختم انه «لو كان هناك صندوق سيادي في العراق ووضع دولار واحد عن كل برميل هو أفضل من صناديق المحافظات وربما ستجمع مستقبلا في صندوق واحد»، مينا ان «حصة الاقليم أحد المواضيع العالقة في الموازنة وناقشنا بشفافية مع وفد حكومة كردستان وقدموا بيانات حقيقة عن موظفي الاقليم ولا يوجد لديهم موظف مدني واحد يسمى بالفضائيين». واستدرك ان «وفد الاقليم نفى بيع نفط كردستان الى تركيا لمدة 50 سنة مقدما وقالوا انه عقد تخزين ونقل فقط»، مشيرا الى ان «وصلنا للقراءة الاخيرة للمادة 12 ومستمرون بقراءة باقي المواد واعتقد انه في نهاية الاسبوع المقبل سنكمل كلجنة مناقشة الموازنة واللجنة المالية عبارة عن برلمان مصغر ممثلة لكل الكتل وإذا وافقت اللجنة على نص معين سيمر القانون في مجلس النواب». بدورها، حذرت كتلة نيابية من مخاطر اقتصادية واجتماعية للصيغة الحالية لموازنة العام الحالي 2021.nbsp وقال رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه «ذكرنا مراراً إن النفقات المقترحة في موازنة سنة 1634163216341633 مبالغ فيها كثيراً، وتتضح هذه الحقيقة اكثر بمقارنتها مع موازنات السنوات القريبة اليها 1634163216341632 – 1634163216331641 وأوضحنا في جداول ان النفقات الضرورية التشغيلية والاستثمارية وتخصيصات تنمية المحافظات والتي تتناسب مع الحاجة الواقعية لا يتجاوز مجموعها 16411632 تريليون دينار».nbsp وأضاف «هنا نود ان نذكر حقيقة أخرى تؤكد ان هذه النفقات المقترحة في موازنة 2021 كثيرة جدا وتتجاوز الحاجة الواقعية بالالتفات الى مواد الموازنة التي نصت على منح الاقليم تخصيصات عن سنوات 16341632163316361634163216331641 ودفع الاقتراض والتزامات الاقليم المالية المترتبة بذمته لجهات خارجية». وأشار طعمة الى أن «تطبيق المادة التي تخصص مستحقات للإقليم للسنوات 1634163216331636 1634163216331641 تعني منح الاقليم تخصيصات تتراوح بين 16341640 16351638 تريليون لتلك السنوات الأربع، ناهيك عن مبالغ القروض المتعلقة بذمة الاقليم لجهات اجنبية والتي لا يعرف مقدارها حتى ديوان الرقابة المالية الاتحادي». وتابع ان «الموازنة هو قانون سنوي ينحصر نفاذه وسريانه بسنة واحدة يبدأ باليوم الأول وينتهي بنهاية اليوم الأخير من السنة فهذا يعني بوضوح ان تضمين هذه المواد بتلك التخصيصات الغرض منه صرفها للاقليم في هذه السنة وهذا مايؤكد صحة تحذيراتنا من شدة ارتفاع المبلغ الإجمالي المقترح في موازنة 1634163216341633».nbsp وأوضح «نضع هذه الحقائق وما ذكرناه في بياناتنا السابقة أمام القوى الســـــياسية لتتخذ الموقف الوطني المسؤول بتجنيب العراق مخاطر مركبة اقتصادية واجتماعية بالـــــغة وكذلك نخاطب الرأي العام ليتحمل مسؤوليته بالضغـــط على ممثليه لتخفيض النفقات المبـــــالغ بها وليكون معيار العدالة واحكام الدستور حاكما في توزيع الثروات على العراقيين». ---------------------------------- سياس أضيف بواسـطة : admin التقييـم : 0 عدد المشـاهدات : 2054 مرات التحميـل : 0 تحميـل هذا اليوم : 0 تاريخ الإضافـة : 27/01/2021 - 05:40 آخـر تحديـث : 23/03/2024 - 23:49 التعليقـات : 0 رابط المحتـوى : http://almustakbalpaper.net/content.php?id=64749 رقم المحتـوى : 64749 ---------------------------------- صحيفة المســتقبل العـراقي AlmustakbalPaper.net