المستقبل العراقي / عادل اللامي
كشف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أنه من المؤمل التصويت على الموازنة العامة للعام الحالي 2021، نهاية الأسبوع الحالي بعد إكمال التعديلات والمقترحات على فقراتها، وفيما ما تزال الخلافات جارية بشأن بعض البنود، تنشر «المستقبل العراقي» أهم الفقرات التي تهم حياة المواطنين. وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب أحمد سليم الكناني في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إنّ «موازنة العام الحالي2021 أشرفت على الانتهاء بعد أن أكملت اللجنة المالية تعديل بعض الفقرات والمقترحات وقد أُرسلت إلى الجانب الحكومي واطّلع عليها». وأكّد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أنه «من المؤمّل التصويت على الموازنة من قبل البرلمان نهاية الأسبوع الحالي». بدورها، اصدرت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، اليوم الاحد، بيانا حول قانون الموازنة الاتحادية، مبينة انها لم تجد ايا من مقترحاتها التي ادرجتها ضمن الموازنة. وذكر بيان اللجنة أنه «نشرت بعض وسائل الاعلام اهم الفقرات التي تم اضافتها الى مشروع قانون الموارنة الاتحادية لعام 2021». وتابعت: «لم نجد اضافة اي مقترح من مقترحات لجنتنا التي تم ارسالها الى اللجنة المالية بمخاطبات رسمية تزيد عن اربعة كتب رسمية فضلا عن مداخلات اعضاء لجنة الشهداء بهذا الخصوص». واستغربت من «حالة التهميش للشرائح المضحية من ذوي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين ومحاولة المساس بحقوقهم التي كفلها الدستور والقوانين النافذة وبالرغم من اللجنة المالية إستجابت باضافة فقرات في قانون الموازنة لشرائح مختلفة من ابناء شعبنا والذي نوكد على استحقاقهم ومنحهم حقوقهم بادراجها بنصوص قانونية في قانون الموازنة لاستحقاقهم تلك النصوص». واكدت اللجنة دعوتها لـ»لجنة المالية النيابية بادراج الفقرات التي تم تزويد هم بها من قبل لجنتنا والتي تخص ذوي الشهداء والسجناء والمعتقلين والمحتجزين والمفصولين السياسيين وضحايا الارهاب وجميع المتضررين المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية وبخلافه ستمتنع اللجنة عن التصويت لقانون الموازنة الاتحادية لمخالفته الاجراءات والسياقات القانونية في مناقشة المقترحات المقدمة من لجنتنا فضلا عن الانتقائية في ادراج الفقرات الى قانون الموازنة والتي يكاد يفهم منها التعمد الواضح في حرمان هذه الشرائح من حقوقهم القانونية». إلى ذلك، تنشر المستقبل العراقي أبرز المواد والفقرات التي تم تضمينها في الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021 والتي من المؤمل التصويت عليها الأسبوع الحالي. فيما يلي ابرز الفقرات التي ضمنت في موازنة 2021: 1-تخصيصات المشمولين بقرار 315 وعقود وأجور وزارة الكهرباء والإداريين والحرفيين والكتاب والحراس وموظفي الخدمة المتطوعين وستصرف للذين لم يستلموا الرواتب فور إقرار الموازنة. 2-تخصيصات جميع المحاضرين والعقود والاجراء اليوميين والملاكات الساندة وحملة الشهادات العليا في الوزارات والدوائر. 3-تخصيصات الخريجين من الأطباء والمهن الصحية والساندة ومنهم العلوميين وشمولهم بالتعيين ضمن الـ 68 ألف درجة وظيفية مع مباشرتهم. 4-إدراج وتضمين مستحقات المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية والحشد الشعبي لإعادتهم إلى الخدمة. 5-إضافة المخصصات والمستحقات للملاكات الادارية والفنيين والساندة في وزارة الصحة. 6-تعيين الاوائل وحملة الشهادات العليا. 7-تحويل حملة شهادات البكالوريوس فأعلى على الملاك المدني في الوزارات الأمنية. 8-الغاء الاستقطاعات وضريبة الدخل على رواتب الموظفين والمتقاعدين. 9-توزيع قطع الأراضي لشرائح المجتمع كافة. 10-منحة الصحفيين والفنانين والأدباء. 11-مستحقات الفلاحين ودعم القطاع الصناعي. 12-زيادة عدد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وزيادة المبالغ الممنوحة لهم. واعلن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب أحمد سليم الكناني، امس السبت ، أنه من المؤمل التصويت على الموازنة العامة للعام الحالي 2021، نهاية الأسبوع الحالي بعد إكمال التعديلات والمقترحات على فقراتها. وقال الكناني في بيان تلقت وكتلة {الفرات نيوز} نسخة منه، إنّ «موازنة العام الحالي2021 أشرفت على الانتهاء بعد أن أكملت اللجنة المالية تعديل بعض الفقرات والمقترحات وقد أُرسلت إلى الجانب الحكومي واطّلع عليها». وأكّد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أنه «من المؤمّل التصويت على الموازنة من قبل البرلمان نهاية الأسبوع الحالي». |