بغداد / المستقبل العراقي
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أمس الأحد، عن المواد التي ستطعن بها الحكومة في قانون الموازنة المالية لعام 2021. وقال صالح إن «ابرز نقطتين ستتضمنان في الطعون الحكومية في الموازنة هي القطاع الصحي والكهرباء». وتابع «قانونا لايعطل مواد قانون الموازنة بعد نشره في الجريدة الرسمية الا جهة تمتلك سلطة تعطيل بعض مواد القانون وهو القضاء الاتحادي الذي يقضي عادة في مثل هذه الحالة بناءً على شكوى تتقدم بها الحكومة الى المحكمة الاتحادية للطعن ببعض المواد التي ادت الى تعطل بعض اختصاصات السلطة التنفيذية وسياستها العامة». واردف: «يكون قول الفصل في الطعن هنا هو قرار المحكمة الاتحادية الذي يعد باتا وملزما وواجب التنفيذ»، مبينا أن «هذا ما جرت العادة عليه في سابقة قضائية طعنت فيها الحكومة ببعض مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية في العام ٢٠١٥ وكذلك في العام ٢٠١٦ وصادقت المحكمة على قضايا الطعن الحكومي ببعض المواد وقتها». إلى ذلك، نشرت صحيفة الوقائع الرسمية قانون الموازنة المالية للعام 2021. وذكرت وزارة العدل أن «العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية صدر بالرقم (4625)، والذي تضمن قانون رقم (23) لسنة 2021، الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021».وبنشر القانون في الصحيفة الرسمية، يعتبر قانون الموازنة المالية نافذاَ وسيبدأ العمل بالقانون ابتداءً من اليوم. وصادق رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس ( 8 نيسان 2021)، على قانون الموازنة المالية للعام 2021. وصوّت مجلس النواب، الأربعاء (31 آذار 2021)، على الموازنة المالية للعام 2021 بعد التوافق عليها بين المكونات. |