المستقبل العراقي / عادل اللامي

أكدت وزارة النفط، أمس الأحد أن العراق ينتج حالياً 4 ملايين برميل من الخام يومياً، ويمكنه إضافة مليون برميل جديد، لكنه ملتزم «أخلاقيا» بخفض العرض العالمي للحفاظ على استقرار الأسعار، فيما أشارت إلى أنها ستنسق مع الدول المنتجة، قبل التعامل مع زيادة في الطلب.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد إن «العراق ضمن الدول المنظمة لاتفاق أوبك+ الذي يجمع الدول الأعضاء في المنظمة، والمنتجين من خارج أوبك، والمنظمة تعقد اجتماعات دائماً لمراجعة تطورات السوق النفطي للتعاطي السليم معها وبما يحقق التوازن المطلوب وعدم التأثير على استقرار السوق».

وأضاف، أن التوقعات من منظمة الطاقة الدولية أو غيرها مرتبطة بنتيجة تطورات جائحة كورونا، وقد عززت عملية التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس، من خلق ظروف إيجابية على حركة النقل».

وتابع أن «العراق من ضمن الدول التي ستزيد حصصها في حال اطلاق زيادة للحصص لأن هناك اتفاقا غير الزامي وإنما أخلاقي بين الدول المنتجة، وقد حقق هذا الالتزام أهدافه في مواجهة الركود الكامل في الاقتصاد العالمية نتيجة الجائحة، وتم باتفاق وتضامن جماعي بين أوبك والمنتجين خارجها».

وأردف أن هذا الاتفاق «أدى لإعادة التوازن والأسعار إلى وضع جيد بعد تدني سعر البرميل إلى 10 دولارات»، كما حقق التعاطي السليم من خلال خفض الانتاج التدريجي والتعاطي الواقع مع السوق النفطية إلى نتائج جيدة».

وأوضح أن «منظمة أوبك والدول المنتجة خارجها، يراقبون السوق ويتعاطون مع تطوراته والتوازن بين العرض والطلب»، لافتاً إلى أن «العراق لديه طاقة متاحة بحدود خمسة ملايين برميل ولكن بسبب قيود الإنتاج واتفاق أوبك+ ينتج حالياً بحدود الأربعة ملايين برميل». 

وأشار إلى ان أي «زيادة تقرها منظمة أوبك أو المنتجون خارجها تتم بعد اجتماعات ودراسة وبناءً على ما تقدمه مراكز البحوث، لتكون القرارات صائبة ونتائجها إيجابية، مضيفاً أن أي متغير حالي أو مستقبلي سيكون بالتعاون مع المنتجين».

وأكد أن «القرار بات جماعياً ويراعي مصلحة الجميع، وهكذا تم إنقاذ السوق النفطية من الأزمة التي عصفت بالعالم».

وقال إن «العراق يعمل مع الأطراف المنتجة الأخرى على استقرار الأسواق النفطية، وهو يملك طاقة متاحة وبالتالي يتعاطي مع المتغيرات الحاصلة في زيادة الطلب حتى لا يؤثر على الســـــوق النفطية التي هي غير مستقرة على المدى البعيد، في ظل استعداد بغداد لأية متغيرات جديدة».

من جانب آخر، تخطط شركة «بي.بي» البريطانية النفطية لفصل عملياتها في العراق لتكون شركة مستقلة مع السعي لتحويل تركيزها إلى استثمارات منخفضة الكربون، وفقا لما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصادر مطلعة.

وذكرت الصحيفة أن الشركة الجديدة ستمتلك الحق الذي لدى «بي.بي» في حقل الرميلة، أحد أكبر حقول النفط في العالم جنوب العراق، وستكون مملوكة بالشراكة أيضا مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية، التي تعد من شركاء «بي.بي» في الحقل.

وستحتاج الشركة النفطية البريطانية من أجل المضي قدما في خططها أولاً إلى تأمين اتفاق مع شركة نفط البصرة التابعة للحكومة العراقية وشركة تسويق النفط الوطنية «سومو» العراقية، اللتين تعدان جزءا من منظومة تشغيل الرميلة.

وقالت المصادر المطلعة إن الخطوة تهدف لمنح شركة «بي.بي» مزيدا من المرونة للاستثمار في الطاقة منخفضة الكربون من خلال تمكينها من تقليل إنفاقها على النفط والغاز.

وأضافت المصادر إن خطة «بي بي» لأعمالها في العراق تشبه إلى حد بعيد ما أعلنت عنه مؤخرا لعملياتها في أنغولا.

ودخلت «بي بي» وإيني الإيطالية في أيار الماضي في محادثات لدمج عملياتهما للنفط والغاز في أنغولا لتأسيس شركة تكون إحدى أكبر شركات الطاقة في أفريقيا.

و»بي.بي» هي أكبر شركة نفطية تعمل في العراق، باستثمارها في حقل الرميلة النفطي الذي ينتج 1,5 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 30 في المئة من الإنتاج اليومي العراق.

ولدى الشركة تاريخا حافلا في العراق، حيث دخلت إلى البلاد منذ عشرينيات القرن الماضي. وفي عام 2009، كانت أول شركة نفط دولية تعود إلى العراق بعد سقوط نظام حكم الرئيس السابق صدام حسين في 2003.