بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مفوضية الانتخابات، أمس الأحد، استبعاد عددا من المرشحين العسكريين وافتتاح محطات اقتراع لتصويت السجناء.

وذكر بيان للمفوضية تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، انه»استنادًا إلى قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 المادة التاسعة من شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب المقبل المتضمنة ((أن لا يكون [المرشّح] من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسة الأمنية .... عند ترشّحه))، ولذا استبعدت مفوّضية الانتخابات عددًا من المرشّحين العسكريين الذين وردت أسماؤهم من وزارة الدفاع، اذ بحسب القانون يمكن للموظّفين المدنيين فقط في  وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب، وهيئة الحشد الشعبي، وقوات البيشمركة، ووزارة الداخلية الاتحادية، ووزارة داخلية الإقليم الترشيح للانتخابات النيابية، أمّا المدنيون والعسكريون الموظفون في جهاز المخابرات الوطني العراقي، ومستشارية الأمن الوطني، وجهاز الأمن الوطني، فلا يمكن لهم الترشّح لعضوية مجلس النوّاب العراقي المقبل.  وأضاف البيان، ان مجلس المفوضين قرر الموافقة على قبول طلبات الراغبين بالانسحاب من المتقدّمين للترشح لانتخاب المجلس النيابي المقبل، سواء أكان مرشحًا منفردًا أم من ضمن تحالف وفقًا لضوابط وشروط وضعتها المفوّضية تضمن عدم تأثير عملية الانسحاب على تمثيل النساء في القوائم، وحُدّدت الفترة منذ ١٣ لغاية ٢٠ من شهر حزيران الجاري موعدًا لتقديم طلبات الانسحاب.  وتابع، «وعلى صعيد آخر وفيما يتعلق بالشركة الفاحصة المكلفة باجراء فحص وتقييم برامج أجهزة التصويت الالكتروني وبرامج ادوات التحقق الالكتروني وبرامج جهاز التسريع الالكتروني ونقل البيانات وخوادم جمع النتائج وتصنيفها ووسيلة نقل البيانات وبرامج بطاقات  الناخبين وبرامج مطابقة بصمات الاصابع ، فقد قدمت الشركة الالمانية الفاحصة ( HENSOLDT Sensors GmbH) تقريرها الاول الى مجلس المفوضين الذي تضمن ( لم تكتشف شركة ( هنسولدت) أي أخطاء في التكنولوجيا أو الأجهزة أو البرامج الخاصة بمعدات النظام الانتخابي المقدمة خلال فترة التقييم الأولى التي من شأنها أن تعوق إجراء انتخابات مناسبة في شهر تشرين الاول  2021 شريطة تشغيل الجهاز وفقا لتعليمات الشركات المصنعة ) أمّا ما يتعلّق بتنظيم بيانات التصويت الخاصّ بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية  المقرر إجراؤه في 8/10/2021، فقد قرّر مجلس المفوّضين الإبقاء على اسم المنتسب ضمن الوحدة الأمنية الموجودة في المحافظة التي يسكن فيها في حال ورود اسمه في أكثر من وزارة  ووحدة في محافظتين مختلفتين، أما في حال ورود اسمه في أكثر من وزارة ووحدة في المحافظة نفسها، فيتم اختيار أحد الأسماء وحذف الآخر.   وفي السياق ذاته تسعى مفوّضية الانتخابات إلى ضمان حقّ الناخبين من نزلاء السجون دون الخمس سنوات في التصويت الخاصّ، إذ وافق مجلس المفوّضين على فتح محطّات اقتراع للتصويت الخاص في محافظات (السليمانية، دهوك، واسط، المثنى) وبواقع محطّة واحدة في كلّ محافظة، كما تنوه المفوّضية إلى عدم فتح محطات أخرى في بقية المحافظات لعدم إمكانية تسجيل نزلاء السجون بايومتريًا، وذلك لعدم امتلاكهم المستمسكات الثبوتية المطلوبة للتسجيل البايومتري وانتهاء مدّة تحديث سجل الناخبين، فضلًا عن أنّ وزارة العدل لم تزوّد المفوضية بأسماء النزلاء والمحكومين بحسب البيانات المطلوبة للتسجيل. واستكمالًا لإجراءات التعاقد مع موظّفي الاقتراع لليوم الواحد، شكّلت مفوّضية الانتخابات لجانًا فرعية في مكاتب المحافظات الانتخابية تتولّى مهمّة اختيار موظّفي الاقتراع من بين المتقدّمين الذين سيمنحون كتاب شكر وتقدير من رئاسة مجلس الوزراء إضافة إلى مكافأة مالية سيحدّدها مجلس المفوّضين لاحقًا.

وفي إطار ملف المراقبة الدولية للانتخابات، استقبل رئيس مجلس المفوّضين القاضي (جليل عدنان خلف)، ونائب رئيس مجلس المفوّضين القاضي (عمر أحمد محمّد)، ورئيس الإدارة الانتخابية القاضي (عبّاس فرحان حسن)، وفد بعثة الاتّحاد الأوروبي؛ لبحث بنود الاتّفاقية الخاصّة بمراقبة الانتخابات التي من المؤمّل أن يتم التوقيع عليها قريبًا بين الحكومة العراقية وبعثة الاتّحاد الأوروبي، لما لها من أهمية في تسهيل عمل البعثة في مراقبة انتخابات تشرين الأول المقبل، إذ عدّ رئيس مجلس المفوّضين هذه الاتفاقية مهمة؛ كونها تعطي رسائل اطمئنان محلّيًا ودوليًا.

ولحماية أمن العملية الانتخابية والناخبين وسلامتهم، عقدت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات بحضور عضو اللجنة القاضي (عامر موسى الحسيني) عضو مجلس المفوّضين اجتماعًا في مكتبي هيئة إقليم كوردستان، وأربيل الانتخابيين؛ لمتابعة سير العمل ومناقشة الخطط الأمنية.

وسعيًا من المفوضية في تمكين المرأة (الناخبة والمرشحة) لأخذ دورها الفاعل في العملية الديمقراطية، شاركت عضو مجلس المفوّضين الدكتورة (أحلام الجابري) في  اجتماع عُقد بمركز التميّز لمستشارية الأمن القومي، بوصفها رئيسة اللجنة العليا المشرفة على مشاركة المرأة في انتخاب مجلس النواب العراقي المقبل؛ لمناقشة البرامج وأوراق العمل الخاصّة بتمكين المرأة والاستعدادات لعقد مؤتمرها الأول في 17 حزيران الجاري.