المستقبل العراقي / عادل اللامي

يحرق العراق ويهدر في اليوم الواحد ما قيمته حوالي 6.9 مليون من الغاز الطبيعي، أي نحو 7.5 مليار دولار في السنة، وبينما يقدر احتياطي العراق من الغاز الطبيعي بـ126 ترليون قدم مكعبة.

ولتقليل هدر الغاز الطبيعي، تعمل وزارة النفط بالتعاون مع شركة بيكر هيوس الأميركية على إنتاج الغاز الطبيعي من حقلين في محافظة ذي قار، وبتنفيذ هذا المشروع سينتج العراق 200 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً.

وقال وزير النفط إحسان عبدالجبار «هدفنا الأول هو الاستغناء عن النفط كوقود في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية. في العام 2025 لن يكون عندنا شيء يعرف بالنفط الخام لاستخدامه في إنتاج الطاقة الكهربائية، وعندها سنبلغ حد خفض الغاز الطبيعي الذي نستورده إلى أدنى المستويات».

العراق الذي يعد أحد مستوردي الغاز الطبيعي من إيران لاستخدامه في إنتاج الطاقة الكهربائية، يتعرض لضغوط أميركية للاستثمار في حقول الغاز والنفط خاصته وعدم الاعتماد على إيران، لكن العراق حتى الآن يتزود بنصف حاجته من الكهرباء من إيران إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة عن طريق استيراد الغاز الطبيعي الإيراني لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.

وقال السفير الأميركي في العراق، ماثيو تولر، إن شركة بيكر هيوس شركة أميركية معروفة لها ثقلها، وتعمل الآن مع وزارة النفط العراقية لاستخدام الغاز المصاحب وزيادة إنتاج الكهرباء لشعب العراق، ولتقليل كمية الغازات الضارة التي تتسبب في التغير المناخي. 

بدورها، أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية أن توجه البلاد نحو مشاريع الطاقة البديلة سيسهم في تحسين انتاج البلاد من الكهرباء وكذلك يخفض الانبعاثات الضارة بنسب معينة. 

وقالت عضو اللجنة، زهرة البجاري، إن «العراق يدرس بجدية التوجه نحو تطوير مشاريع الطاقة البديلة والسعي الى رفع انتاجه من الطاقة الكهربائية عبر تلك المشاريع».

وأضافت أن «تنفيذ تلك المشاريع سيمكن العراق من الإيفاء بالتزاماته التي أقرها اتفاق باريس للمناخ، من خلال خفض الانبعاثات الضارة ما نسبته 1-2% على أقل تقدير». 

وتابعت عضو لجنة النفط النيابية، أن «تلك المشاريع يجب أن تنضم في مشروع قانون»، مرجحة تمريرها في الدورة البرلمانية المقبلة ثم طرح مشاريع الطاقة البديلة للاستثمار.

وأشارت البجاري، إلى «وزارة الكهرباء بالتعاون مع الجهات المختصة قدمت في وقت سابق مشروع قانون انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، فضلا عن مشروع تعديل قانون وزارة الكهرباء الذي قدمه مجلس النواب مؤخرا، لتعديل اسمها إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة». 

وخلال الأشهر الماضية، بحثت بغداد إمكانية اللجوء للطاقة البديلة، ووقعت الشهر الجاري عقداً مع شركة «توتال» الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار لتنفيذ 3 مشاريع، أحدها استثمار الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، فيما غيّر مجلس الوزراء تسمية وزارة الكهرباء إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.