البنك الدولي للعراق: عليكم وضع خطط للاقتصاد ---------------------------------- المستقبل العراقي عادل اللامي أكدت وزارة المالية، أمس الأحد، أن اعتماد سعر الصرف الراهن جاء لرفد الإنتاج الوطني وحماية احتياطي البنك المركزي ودعم الموازنة.nbspnbsp وذكرت الوزارة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، انه «تحملنا خلال السنوات الثلاثة الماضية أعباء أزمة مالية خانقة هددت قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها»، مضيفة أن «النمو الاقتصادي بدأ بالتعافي تدريجياً في اعقاب انكماش جائحة كورونا في العام الماضي».nbspnbsp وأوضحت الوزارة أنه «من المتوقع أن يؤدي التحسن في ظروف سوق النفط العالمية إلى تعزيز النمو الاقتصادي والعراق يعدّ واحداً من أكثر البلدان المعتمدة على النفط في العالم».nbspnbsp ولفت البيان إلى أن «جائحة كورونا كان لها تأثيرا كبيرا على الناتج المحلي الإجمالي للعراق في عام 2020»، موضحة أن «الورقة البيضاء تعد إطاراً شاملاً لمعالجة الاعتماد على النفط والمشاكل الهيكلية».nbspnbsp وفيما يلي نص البيان»:nbspnbsp تحملت وزارة المالية خلال السنوات الثلاثة الماضية أعباء أزمة مالية خانقة هددت قدرة الدولة على الإيفاء بإلتزاماتها المثقلة اصلاً بأعباء تركة كبيرة متمثلة بتضخم معدل الإنفاق العام وإرتفاع فاتورة الأجور، الأمر الذي هدد تأمين رواتب موظفيها، في ظل إنخفاض حاد بأسعار النفط العالمية ووضع صحي خطير بسبب تبعات جائحة كورونا كوفيد19 على الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي والنسيج الاجتماعي، تواصل وزارة المالية الموازنة بين الحاجة الى ادارة مالية عامة حكيمة مع التزاماتها لضمان حماية الفئات الاضعف والاكثر احتياجاً.nbspnbsp دعم المجتمع الدولي سياسات وزارة المالية واقر كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ادارة المالية العامة في ظل ظروف صعبة للغاية.nbspnbsp اصدر البنك الدولي تقريره نصف السنوي عن الاقتصاد العراقي والذي تعيد الوزارة اصداره ادناه لفائدة الجمهور الكريم.nbsp nbsp الاقتصــاد العراقــي الواقـع والافـاقnbspnbsp بدأ النمو الاقتصادي بالتعافي تدريجيًا في أعقاب الانكماش الذي اصابه نتيجة جائحة كورونا في العام الماضي، وهذا يعود بشكل جزئي الى زيادة النشاط غير النفطي. ومن المتوقع أن يؤدي التحسن في ظروف سوق النفط العالمية إلى تعزيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط وتحويل الارصدة المالية والخارجية إلى فوائض من عام 2021، لتعاكس الارتفاع الأخير في الديون. وتعود مخاطر الهبوط الرئيسية الى التطورات الوبائية المحتملة، وتقلب أسعار النفط، وانتكاسات الوضع الأمني، وتعرقل تنفيذ الإصلاح الاقتصادي.nbsp nbspnbsp الظروف والتحديات الرئيسيةnbspnbsp يعد العراق احد اكثر البلدان المعتمدة على النفط في العالم وعلى مدى العقد الماضي، شكلت عائدات النفط أكثر من 99 من صادراته، و 85 من موازنة الحكومة، و 42 من الناتج المحلي الإجمالي وهو اعتماد مفرط على النفط يعرض البلاد لتقلبات الاقتصاد الكلي.nbspnbsp وكان لجائحة كورونا تأثير كبير على الناتج المحلي الإجمالي للعراق في عام 2020، والذي تقلص بنسبة 15.71642 ، وتقلصت إيرادات الموازنة بنسبة 91642 لتصل إلى 321642 من الناتج المحلي الاجمالي، مما أدى إلى انخفاض حاد في الإنفاق العام والاستثمارات.nbspnbsp وبدءا من كانون الثاني 2021nbsp زادت نسبة البطالة اكثر من 10 عما كانت عليه قبل الجائحة والتي كانت 12.7nbsp .nbsp واستمرت المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي على الرغم من التزايد الأخير في الأسر التي تتلقى المنافع الاجتماعية من الحكومة وفي مقدمتها رواتب شبكة الحماية الاجتماعية والحصص الغذائية من نظام البطاقة التموينية، فضلا عن الجهود التي بذلت في توفير اللقاحات لعلاج وباء كورونا.nbsp وفي الوقت الذي تتحسن فيه الأوضاع الاقتصادية في العراق تدريجيًا مع تعافي أسواق النفط الدولية، الا ان هذا الانتعاش محفوف أيضاً بالمخاطر الرئيسية التي تشكلها المعوقات الهيكلية، ويشمل ذلك قيود إدارة الاستثمار العام التي أثرت على تقديم الخدمات العامة، والتسديد البطيء للديون المتأخرة وخاصة تلك المتعلقة بالأجور العامة وتحمل المصارف للمملوكة للدولة والبنك المركزي العراقي لاعباء الديون السيادية. ناهيك عن هشاشة الوضع السياسي، وضعف نظام الرعاية الصحية، والفساد المستشري الذي يستمر في إثارة الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد.nbspnbsp وتعد الورقة البيضاء إطارًا شاملاً لمعالجة الاعتماد على النفط والمشاكل الهيكلية، وتمثل اطارا ستراتيجيا متوسط المدى لقرارات الاصلاح الاقتصادي الشامل.nbspnbsp nbsp التطورات الاخيرةnbspnbsp يتعافى الاقتصاد تدريجيًا من صدمته المزدوجة في عام 2020 المتمثلة بـ انخفاض اسعارnbsp النفط وتفشي جائحة كورونا، اذ تشير الاحصاءات الى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.91642 للنصف الاول من عام 2021، ونمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة تزيد عن 21 في النصف الأول من عام 2021 وهذا يعود لقوة الأداء في قطاعات الخدمات بعد تخفيف تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بعد انتشار حملة التطعيم وانخفاض الاصابات. وقلل هذا الانتعاش التلكؤ في قطاع النفط، بنسبة 10 في النصف الأول من عام 2021، حيث عدل العراق حصته في أوبك في وقت مبكر من العام. ومنذ ذلك الحين، زادت الاوبك من حصة انتاج الدول الاعضاء تدريجيا مما انعكس على زيادة في الناتج المحلي الاجمالي وبلغ معدل التضخم العام والأساسي في العراق في الفترة من كانون الثاني الى تموزnbsp 2021، حيث بلغ 5.2 و 6.3 nbsp على التوالي، بسبب زيادة الطلب المحلي وعدم كفاية المعروض السلعي على تلبية كامل الطلب المتزايد، إلى جانب تأثر التضخم ايجابيا بسبب انخفاض اسعار الواردات في بعض البلدان المصدرة التي تواجه تدهور في قيمة عملاتها المحلية.nbspnbsp وتُظهر البيانات المالية للنصف الأول من عام 2021 مكاسب مهمة في إيرادات الموازنة زيادة بنسبة 42 حيث ارتفع معدل السعر التصديري بما لايقل عن 64 دولارًا أمريكيًا للبرميل. وقد تضاعفت هذه المكاسب في الموازنة أيضًا بسبب الآثار المالية لتخفيض قيمة العملة في العام الماضي. اضافة الى ذلك، بدأت إصلاحات الهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة للضرائب الواردة في قانون موازنة 2021 تؤتي ثمارها، حيث ارتفعت الايرادات السيادية عما كانت عليه سابقا بنسبة 53. مما اسهم في تخفيض عجز الموازنة العامة.nbspnbsp على الصعيد الخارجي، تحول عجز الحساب الجاري أيضًا إلى فائض بنسبة 4.7 من الناتج المحلي الاجمالي في الربع الاول من عام 2021 مما اسهم في ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي العراقي بنحو 5 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 58.5 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ 54 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2020.nbsp nbsp nbsp nbspnbsp نظرة مستقبلية:nbspnbsp تحسنت آفاق الاقتصاد العراقي مع التعافي في أسواق النفط العالمية، لكن انتشار متغيرات فيروس كورونا الجديدة وتحديات تغير المناخ تشكل بواعث جديدة للمخاطر. ومن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد تدريجياً على خلفية ارتفاع أسعار النفط وزيادة حصص إنتاج ألاوبكnbsp التي من المقرر إلغاؤها تدريجياً في عام 2022. وسيكون الناتج المحلي الإجمالي النفطي المحرك الرئيسي للنمو على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يتحسن الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، لكنه سيظل بمتوسط نمو أقل من 31642 بين الاعوام 2021 2023 بسبب الاجيال المتحورة من جائحة كورونا اضافة الى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي وفي مقدمتها نقص المياه والطاقة الكهربائية والتي تؤثر على الزراعة والصناعة.nbspnbsp ارتفاع مؤشرات خط الفقر التي ارتبطت بعلاقة طردية مع ارتفاع جائحة كورونا اضافة الى بعض الاضطرابات الاجتماعية التي تواجه العراق منذ سنوات تستدعي التخطيط المناسب لتحقيق اهداف اجتماعية فعالة».nbspnbsp ---------------------------------- سياس أضيف بواسـطة : admin التقييـم : 0 عدد المشـاهدات : 892 مرات التحميـل : 0 تحميـل هذا اليوم : 0 تاريخ الإضافـة : 15/11/2021 - 08:14 آخـر تحديـث : 28/03/2024 - 16:51 التعليقـات : 0 رابط المحتـوى : http://almustakbalpaper.net/content.php?id=68774 رقم المحتـوى : 68774 ---------------------------------- صحيفة المســتقبل العـراقي AlmustakbalPaper.net