المستقبل العراقي / عادل اللامي

سارعت قوى الإطار التنسيقي إلى إعلان رفضها القاطع لنتائج الانتخابات، فيما أكدت تمسكها بدعواها لدى المحكمة الاتحادي والاتجاه الى تقديم طعون جديدة وتصعيد حراكها الرافض.

ووجهت هذ القوى اتهامات لمفوضية الانتخابات ولرئيسة بعثة الامم المتحدة جينين بلاسخارت بتزوير الانتخابات وتعمد اقصاء قوى بعينها. واشارت في بيانات وتصريحات وتغريدات لقيادييها الى تمسكها بمطالبها باعادة عد جميع الاصوات يدويا.

واعلن الاطار التنسيقي للقوى الشيعية رفضه القاطع لنتائج الانتخابات متهما المفوضية بإعدادها مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي قائلا «نرفض رفضا قاطعا نتائج الانتخابات الحالية»، مشيرا الى ان المفوضية والهيئة القضائية لها لم تتعاملان مع ملف الطعون بصورة جدية ووفق السياقات القانونية المعمول بها.

ويضم الإطار التنسيقي كلاً من نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وهادي العامري رئيس تحالف الفتح، وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر، وعمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة، وفالح الفياض رئيس حركة عطاء، وهمام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، فضلا عن شخصيات شيعية أخرى. وقال الاطار التنسيقي ان «الادلة التي قدمتها القوى السياسية وأثبتتها تخبطات المفوضية كانت كافية للتوجه نحو العد والفرز اليدوي الشامل او إجراء تغيير واضح في نتائج الاقتراع على اقل تقدير وعلى سبيل مثال تناقض المفوضية بملف نسب المطابقة فمرة تتحدث عن تغييرات في النسب ثم تعود للتأكيد على وجود مطابقة بنسبة 100%».

واضاف الاطار في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إن «تخبط المفوضية وتناقضها في التصريحات و إجراءات الاقتراع باتت تؤكد الشكوك وفي ملفات عديدة كالاصوات الباطلة وإلغاء المحطات والبصمات المتطابقة فضلا عن ملاحظات المراقبين المحليين والدوليين ما يولد الشك بعدم وجود تطبيق عادل للشروط او الخضوع لضغوطات سياسية داخلية وخارجية فضلا عن قيامها باتخاذ قرارات باتة وملزمة بفوز أحد المرشحين ثم التراجع عنها ما يؤكد شكوكنا و يعززها».

وقال الاطار «نؤكد موقفنا الثابت المستند الى الادلة والوثائق بوجود تلاعب كبير في نتائج الاقتراع ما يدعونا إلى رفض النتائج الحالية والاستمرار بالدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات فيما نأمل من المحكمة الابتعاد عن التأثيرات السياسية والتعامل بموضوعية وحيادية وإنصاف الجماهير العراقية وحفظ أصواتها من الضياع».

اما تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، فقد شدد على رفض نتائج الانتخابات «لإهمالها الطعون الحقيقية» كما قال.

واشار القيادي في الفتح عزيز المياحي ان «ما اعلنته المفوضية العليا للانتخابات من نتائج وأسمته بالنهائية غير مقبول ولم تأخذ المفوضية بالطعون الحقيقية واهملتها». 

وأضاف «نرفض هذه النتائج وسنطالب المحكمة الاتحادية العليا بعدم المصادقة عليها لكون النتائج مخالفة للحقيقة»، منوها الى ان «العملية الديمقراطية اساسها الانتخابات فاذا كانت مشكوك فيها حتما ستولد خلل كبير».

ويعتبر تحالف الفتح الخاسر الاكبر في الانتخابات المبكرة، فلم يحصل الا على 17 مقعدا في البرلمان الجديد فيما كان له في البرلمان السابق 48 مقعدا.

ومن جهتها اكدت حركة حقوق السياسية والتي حصلت على مقعد واحد برغم مشاركتها في الانتخابات بـ 32 مرشحا انها ستقدم طعونا جديدة في النتائج النهائية للانتخابات.

وقال عضو الحركة حسين الكرعاوي أن المرحلة المقبلة ستكون المواجهة القانونية بين المعترضين على النتائج الحالية وبين المفوضية أمام مجلس النواب.

وأشار الى ان «إعلان النتائج وذهابها إلى القضاء ومصادقته عليها لا يعني انتهاء الاعتراضات والسير وفق مبدأ الأمر الواقع بل ستكون هناك نزالات أخرى لكن هذه المرة ستكون تحت قبة البرلمان الجديد والمفوضية».

وحمّل المحكمة الاتحادية والقضاء الأعلى «المسؤولية الكبرى للنظر في الطعون وعدم المضي بالمصادقة على النتائج دون التحقيق في الأدلة والإثباتات التي ستقدم لهما».

اما محمد اللكاش القيادي في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم فقد شدد على رفض «نتائج الانتخابات الحالية بالمطلق». وقــــــال اننا «ننتظر قرار المحكمة الاتحادية بشان مصادقتها من عدمها على نتائج الانتخابات». ونوه الى ان «قرار المعارضة او المشاركة في الحكومة لم يتداول بالنسبة للاطار التنسيقي لغاية الان والمطلب الوحيد والاساسي هو اعادة العد والفرز اليدوي لجميع الاصوات» البالغ عددها 9.6 مليون ورقة تصويت.

اما رسول راضي عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الحليف لتحالف الفتح فقد اتهم رئيسة بعثة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت بالاصرار على نتائج استبعاد بعض القوى السياسية.

ولفت إلى أن كل ما قدم من اعتراضات لم يؤخذ بها والحل الان لدى المحكمة الاتحادية.

واشار الى ان «المحكمة الاتحادية سوف تكون ملزمة بالمصادقة على النتائج ونحن بانتظار إصدار امر ولائي لتأخيرها».

ونوه الى انه في حال مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج فلا بد من العودة الى الحكومة التوافقية. وأضاف إن الكتل المعترضة قدمت الطعون والاعتراض الان مرهون بالمحكمة الاتحادية صاحبة القرار النهائي.

من جهته، قال المتحدث بأسم الائتلاف بهاء الدين النوري إن الطعون المقدمة بنتائج الانتخابات لم تغير بشكل كبير النتائج الأولية المعلنة. واشار الى ان الإطار التنسيقي سيشكل لجنة للتفاوض مع المجموعات الفائزة الأخرى في الانتخابات.. منوها الى ان «رئيس وزراء الحكومة المقبلة سيكون ضمن إطار التنسيق» على حد قوله.

يشار الى انه لكي تكتسب نتائج الانتخابات شرعيتها فهي بحاجة الان الى مصادقة المحكمة الاتحادية العليا عليها وعلى اسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب الجديد البالغ عددهم 329 نائبا وذلك خلال عشرة أيام ليدعو بعدها رئيس الجمهورية برهم صالح مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال مدة أقصاها 15 يوما برئاسة النائب الأكبر سنا لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه. ويعقب ذلك جلسة أخرى للبرلمان يتم خلالها انتخاب رئيس للجمهورية سيتولى بدوره تكليف الكتلة البرلمانية الأكبر لترشيح رئيس للحكومة الجديدة على ان يتم ذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد وفي غضون ذلك ستتواصل المفاوضات حول تشكيل الحكومة المقبلة التي يصر الفائز في الانتخابات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على ان تكون حكومة أغلبية فيما تريد القوى الاخرى ان تكون توافقية.