البرلمان يرسل وفداً إلى «باكو» للمشاركة في مؤتمر «عدم الانحياز» AlmustakbalPaper.net دولة القانون يتحرك باتجاه السيادة والديمقراطي: موعد تشكيل الحكومة اقترب AlmustakbalPaper.net تيار الحكمة يحسم الجدل بشأن حل البرلمان والانتخابات المبكرة AlmustakbalPaper.net العراق يحث جنوب إفريقيا على إعادة فتح سفارتها في بغداد وتسيير رحلات مباشرة AlmustakbalPaper.net العراق يلاحق مهربي النفط: 1000 متورط قيد الاعتقال AlmustakbalPaper.net
مستشار الحكومة الاقتصادي: قانون الأمن الغذائي يدعم الأسعار ويكافح الفقر
مستشار الحكومة الاقتصادي: قانون الأمن الغذائي يدعم الأسعار ويكافح الفقر
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
أكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، أمس السبت، أن قانون الأمن الغذائي يدعم الأسعار ويكافح الفقر.  
وقال صالح، في تصريح صحفي، إن «المصدر الرئيس للتضخم أو ارتفاع المستوى العام للأسعار في العراق هو ناجم بالأساس عما يسمى بالتضخم الانتقالي أو المستورد»، لافتاً الى أن «البلاد تعتمد بشكل غير مسبوق حالياً على سلاسل التجهيز المستوردة التي تأثرت جميعها بدرجات مختلفة من النمو السعري جراء ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وأزمة نقص الغذاء في العالم وتحت تأثير تفاقم الحرب الروسية».  
وأضاف أنه «ولمواجهة أعباء التضخم على الحياة الاقتصادية في العراق تعهدت السياسة المالية العراقية عبر المؤشرات التي نص عليها القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بتحقيق دعم واسع لأسعار المواد الغذائية والمدخولات النقدية المحدودة ومكافحة الفقر بأشكاله المختلفة، كما سبقتها حزمة من الإجراءات التي قامت بها السياسة المالية والداعمة للأسعار ومنها (تصفير الضرائب والرسوم الجمركية )على مجموعة سلعية واسعة من المستوردات الغذائية والضرورية ، فضلاً عن ثبات أسعار بيع السلع والخدمات الحكومية كافة ومنها على سببل المثال المحروقات والكهرباء فضلاً عن توسيع مواد البطاقة التموينية وبأسعار مدعومة»، مبيناً أن «فقرة الدعم في الانفاق الحكومي نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي ستبقى مرتفعة والتي تقدر بشكل مباشر بنحو 15٪ من الناتج المحلي الاجمالي للعراق».  وتابع صالح أن «السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي تراقب بدقة التطورات السعرية كافة وأنها ما زالت تتدخل بسوق الصرف بشكل منتظم في توفير العملة الأجنبية بسعر صرف ثابت  لضمان استقرار القيمة الخارجية للنقود وتمويل التجارة في آن واحد وبوسائل تقييمية واضحة لمناسيب السيولة العامة، وذلك لضمان استقرار المستوى العام للأسعار ، فضلاً عن قيام السلطة النقدية بمراجعة حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي بشكل منتظم وحساب التأثيرات الايجابية على استقرار سعر صرف الدينار العراقي واستقرار القوة الشرائية للدخل النقدي، موضحاً أن «السياسة النقدية للبنك المركزي تدرك أن ثمة خطوطاً حمراء ينبغي أن لا تتخطاها التحركات السعرية واتجاهاتها العامة ليتاح للسياسة النقدية للبنك المركزي التصرف على وفق برنامج صارم لمواجهة مظاهر التضخم الجامح إذا ما تخطى النمو السنوي في الأسعار مستويات مقلقة عالية والدخول في خضم المرتبتين العشريتين».  
ولفت الى أن «الإجراءات الاحترازية للسياسة النقدية لضمان الاستقرار السعري العام ومكافحة النشاطات التضخمية جاهزة حتماً، وتنفذ عند الضرورة الملجئة عبر سياسة نقدية متشددة تصب في  مصلحة قوة العملة الوطنية واستقرارها وبالتنسيق مع السياسة المالية وعموم السياسة الاقتصادية».  
رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=71258
عدد المشـاهدات 159   تاريخ الإضافـة 15/05/2022 - 09:50   آخـر تحديـث 01/07/2022 - 14:04   رقم المحتـوى 71258
محتـويات مشـابهة
دولة القانون يتحرك باتجاه السيادة والديمقراطي: موعد تشكيل الحكومة اقترب
بعد تغريدة السيد الصدر.. رئاسة الجمهورية توضح بشأن قانون تجريم التطبيع
شركات النفط الكبرى تهجر كردستان: حقولكم خارج القانون
وكالة شؤون الشرطة تنفذ مئات العمليات الأمنية الدقيقة في بغداد والمحافظات
وزير المالية يحدد أهداف قانون الدعم الطارئ: ملزمون بتمويل «المحاضرين والعقود»

العراق - بغداد - عنوان المستقبل

almustakball@yahoo.com

الإدارة ‎07709670606
الإعلانات 07706942363

جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا