اوضح الخبير القانوني مصدق عادل، أمس الاثنين، انه بإمكان مجلس النواب التصويت على قرار نيابي يخول الحكومة ارسال مشروع قانون الموازنة العامة.

وقال عادل انه « بامكان مجلس النواب التصويت على قرار نيابي يخول الحكومة ارسال مشروع قانون الموازنة العامة» وأضاف ان «التخويل يكون للموازنة فقط ولا يجوز لقانون الامن الغذائي او قانون اخر».  وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت أمس الأحد، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان.

ووفقاً لوثائق، فأن المحكمة أصدرت حكما بإلغاء قانون الأمن الغذائي الذي أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.

وأعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، ان قرار المحكمة بشان صلاحيات حكومة تصريف الأعمال يمنع إرسالها مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2022 الى البرلمان.

وقال صالح، «لا بديل لنا الإ بتطبيق قانون الإدارة المالية 1/12 الى حين تشريع الموازنة الجديدة التي يبدو انها مرتبط بتشكيل حكومة جديدة والحكومة الحالية لا تستطيع إرسال الموازنة حتى وان طلب البرلمان ذلك كون قرار المحكمة عطل أي تشريع حالياً».