اعلن وزير النفط احسان عبدالجبار، أمس الثلاثاء، ان ما يتم دفعه لشركات التراخيص المستثمرة في البلاد يبلغ قيمته 13 مليار دولار سنويا.

وجاء في تصريح للوزير تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان «قيمة ما يتم دفعه كمستحقات لشركات التراخيص المستثمرة في البلد يصل الى 13 مليار دولار سنويا»، مضيفا ان العراق «ينشد زيادة قيمة الاستثمارات الى 17 مليارات في السنوات المقبلة».

وِأشار الى انه تم توجيه كافة شركات التراخيص بـ «تعجيل خطط الاستثمار في الحقول النفطية والغازية»، موضحا ان «هناك عقودا جديدة مع كبار المستثمرين (توتال، ميكا بروجيكت) في جنوب العراق، وهناك نقاش مع شيفرون في جنوب وغرب العراق».

ويهدف العراق الى إنشاء «تغطية لفترة الفراغ التي كانت في الاستثمارات من 2014 الى 2017 فترة داعش، ومن 2017 الى 2020 فترة الركود  الاقتصادي واحداث كورونا»، وفقا لوزير النفط.وحسب الوزير ان العراق يحتاج الى «سنتين حقيقيتين من العمل بغية ارجاعه الى وضعه الطبيعي في استثمار كامل طاقته من النفط والغاز».

وتطرق احسان عبد الجبار الى اسعار النفط التي وصلت الى 110 دولارات، معتبرا ان هذه الاسعار «طبيعية بالنسبة لمصادر الطاقة الاخرى، والموضوع تحت السيطرة».

وتهدف اوبك الى «تحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك»، حسب عبدالجبار الذي لفت الى ان «دولا تحاول ابقاء استثمارتها بالاتجاه الصحيح بغية توفير ما يحتاجه السوق».

وما زالت السوق النفطية تشهد تقلباً مع احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على إمدادات النفط الروسي، بما يؤدي إلى نقص المعروض، والمخاوف إزاء الطلب العالمي المتعثر.