السوداني: حزمة مشاريع فك الاختناقات المرورية ستسهم في التقليل من هدر وقت المواطنين AlmustakbalPaper.net وزير الداخلية يناقش تطوير العمل في مواقع تسجيل المركبات AlmustakbalPaper.net مجلس النواب يصوت على توصيات لجنته بشأن فيضانات دهوك وتعديل قانون العقوبات AlmustakbalPaper.net طلب برلماني الى السوداني بمنح عيدية 100 ألف دينار للمتقاعدين AlmustakbalPaper.net صندوق استرداد أموال العراق يعيد قرابة (7) مليارات دينار لوزارة المالية AlmustakbalPaper.net
القانونية البرلمانية: «الأمن الغذائي» محكوم بنصّ دستوريّ ونستبعد الطعن به
القانونية البرلمانية: «الأمن الغذائي» محكوم بنصّ دستوريّ ونستبعد الطعن به
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
استبعدت اللجنة القانونية النيابية، أمس الاثنين، الطعن بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما أشارت الى أن مخرج تمرير مشروع قانون الموازنة يكاد يكون مستحيلاً.وقال رئيس السن للجنة القانونية محمد عنوز، إن «مخرج تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2022 أصبح صعباً جداً ويكاد يكون مستحيلاً»، لافتاً إلى أن «الحكومة كانت أمامها فرصة في تقديم القانون قبل إجراء الانتخابات حتى ولو بيوم واحد لكان الأمر سهلاً، أو كان عليها تعديل نظامها الداخلي في أقل التقدير، كون مفهوم تصريف الأعمال محكوماً بعملية التوقيتات الدستورية في أن انتخاب حكومة مباشرةً خلال شهر في أقل التقديرات».
وأضاف عنوز، أن «هناك محاولات كانت لإلزام الحكومة على تقديم الموازنة، لكن قرار المحكمة الاتحادية أعاق هذه القضية، ولذلك حصلت مبادرة من قبل مجلس النواب بأن يقدم قانون الأمن الغذائي في أقل تقدير ليحرك جانباً من جوانب الحياة الاجتماعية، خصوصاً للقطاعات والشرائح الاجتماعية الهشَّة».
ولفت إلى أن «قانون الأمن الغذائي من غير المتوقع، أن يتم الطعن به لأنه محكوم بنصٍّ دستوريٍّ بأن تصريف الأعمال لا يدخل فيها تقديم التشريعات ولذلك حصلت محاولة وفق المادة 60 من الدستور بأن يأتي مشروع القانون من الحكومة، ومقترح القانون يأتي من مجلس النواب ويقدم من 10 أعضاء في الأقل من النواب أو تقدمه لجنة مختصة وهذا الذي حصل»، معرباً عن أمله في أن «يمضي قانون الأمن الغذائي لتأمين احتياجات الناس في الأقل في مجال محدود»، مؤكداً، أن «الموازنة ستبقى غير قابلة للتقديم».
وأكدت اللجنة القانونية النيابية، في وقت سابق، إمكانية تشريع قانون موازنة 2022 في ظل حكومة تصريف الأعمال، مشيرة إلى أن مجلس النواب يعمل على إيجاد صيغة قانونية تسمح بتمريرها.
وقال رئيس السن للجنة القانونية النيابية محمد عنوز، للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «الحوار مازال مستمراً داخل اللجنة وبقية أعضاء مجلس النواب بغية إيجاد صيغة قانونية سليمة تتيح استقبال مشروع موازنة 2022 من حكومة تصريف الأعمال».
وأضاف، أن «مجلس النواب هو الجهة التشريعية العليا وبإمكانه توفير غطاء قانوني تشريعي يتيح تلبية حاجات المواطنين لا سيما أن عجلة الاقتصاد تنتظر التخصيصات المالية اللازمة لتسيير الحياة اليومية للمواطنين».
وتابع، أن «أيَّ حديث عن إمكانية أو عدم إمكانية تقديم مشروع الموازنة، لا يقف أمام الحاجة الضرورية للمجتمع العراقي، لاسيما أن هناك حاجة لإطلاق فرص عمل وقطاعات تنتظر حلولاً لتشريع الموازنة».
رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=71546
عدد المشـاهدات 801   تاريخ الإضافـة 31/05/2022 - 09:17   آخـر تحديـث 29/03/2024 - 02:05   رقم المحتـوى 71546
محتـويات مشـابهة
القانونية النيابية: وصول جداول موازنة 2024 الى البرلمان الأسبوع الحالي
محاميه: عماد محمد سيستأنف عقوبة الفيفا والطعن بها أمام محكمة الكأس
رشيد وزيدان يؤكدان على استقـلال القضاء وحسم قضايا موقوفين انتهت محكوميتهم
زيدان ونظيره الايراني يبحثان القضايا القانونية والقضائية بين البلدين
وزير الصحة يترأس اجتماعاً مع الدائرة الإدارية والمالية والقانونية ويؤكد على دقة العمل وسرعة الإنجاز

العراق - بغداد - عنوان المستقبل

almustakball@yahoo.com

الإدارة ‎07709670606
الإعلانات 07706942363

جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا