حددت اللجنة المالية البرلمانية، أمس الأحد، شرطاً للتعاقد مع الخريجين ضمن قانون الأمن الغذائي، فيما أشارت الى أن هذه الفقرة لا تسد الحاجة الفعلية للبطالة الموجودة بين الخريجين.وقال عضو المالية النيابيةً سجاد سالم إن «المالية النيابية حددت شرطاً في التعاقد مع الخريجين ومنها أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم او بكلوريوس وحسب الحاجة أو الاختصاص لكل محافظة»، مبيناً، أن «التعاقد سيكون لمدة ثلاث سنوات براتب 300 الف دينار عراقي لاغراض التدريب والتطوير».واضاف، أن «فقرة استحداث العقود جاءت بالاتفاق مع الكتل السياسية بشكل عام»، مبيناً، أن «هذه الفقرة لا تسد الحاجة الفعلية للبطالة الموجودة بين الخريجين، لهذا يجب ان تكون هذه الدرجات وفق آلية ومفاضلة معلنة وأقصى درجات الشفافية».وتابع، أن «استحداث العقود في هذه الفقرة يقع على عاتق وزارتي المالية والتخطيط اللتين ستكونان المعنيتين في إعداد التعليمات الخاصة بقانون الأمن الغذائي».