دعا الاطار التنسيقي وحلفاؤه، أمس الثلاثاء، القوى السياسية للمشاركة في حوارات تشكيل الحكومة.

واجتمع الاطار التنسيقي و تحالف العزم والاتحاد الوطني الكردستاني وبابليون لتدارس خطوات تشكيل الحكومة.

وعقب الاجتماع أصدر الاطار بيانا تلقت المستقبل العراقي نسخة منه جاء فيه، ان الاطراف المجتمعة «بحثت تطورات الوضع السياسي الراهن وسبل الاسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية بمشاركة كل القوى الوطنية».

وتستدعي المرحلة المقبلة «مهمة الاسراع في بدء الخطوات العملية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة منسجمة قادرة على تلبية مطالب العراقيين وتؤمن الحياة الكريمة وتحفظ الامن والاستقرار للجميع»، وفقا للبيان.

ودعا الإطار التنسيقي جميع القوى الفاعلة في المشهد السياسي الى «المشاركة في الحوارات» معربا عن استعداده لـ»مفاتحة جميع الاطراف لإيمانه بان الحكومة القادمة يجب ان تكون حكومة قوية ومقتدرة وتقدم الخدمات وتحافظ على وحدة وسيادة البلاد وتسهم في حقظ مكانة ودور العراق في المنطقة والاقليم».

وفي اجتماعه الاول عقب استقالات نواب الكتلة الصدرية، أكد الإطار التنسيقي أنه ماض في الحوارات مع القوى السياسية كافة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة. 

جاء الاجتماع عقب دعوة الصدر لرئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري بأن يقدّم «استقالات الاخوة والاخوات في الكتلة الصدرية الى رئيس مجلس النواب»، موجها شكره لما قدّمه نواب الكتلة خلال الفترة الماضية بعد الانتخابات، الأحد 12 حزيران 2020.

كما وجّه الصدر شكره لحلفائه في «انقاذ وطن» الكورد والسنة، لما أبدوه من «وطنية وثبات» حسب تعبيره، مؤكداً انه «هم الآن في حلّ منّي جزاهم الله خير الجزاء».وخص زعيم التيار الصدري شكره لابن عمّه جعفر الصدر، والذي كان مرشح الكتلة الصدرية وحلفائها لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة، موضحاً ان الخطوة التي اتخذها واعضاء التيار «تعتبر تضحية منّي من اجل الوطن والشعب لتخليصهم من مصير مجهول، كما ضحينا سابقاً من أجل تحرير العراق وسيادته وامنه ووحدته واستقراره».ويختلف الإطار التنسيقي مع التيار الصدري منذ أكثر من نصف عام على شكل الحكومة الجديدة في العراق، حيث يدعو التيار الصدري الى تشكيل حكومة اغلبية وطنية، فيما يصرّ قادة الإطار التنسيقي على تشكيل حكومة توافقية، يشترك فيها الجميع، على غرار الحكومات العراقية السابقة التي تولّت أمور البلاد بعد عام 2003.