أكدت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان فيان صبري، أمس الأحد، على ضرورة عقد مفاوضات جادة بشأن منصب رئيس الجمهورية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وحتى مع الإطار التنسيقي وتحالف السيادة، مشددة على ضرورة التوصل الى «اتفاق كونكريتي» بشأن هذا الملف.وقالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان صبري، إن «الأطراف السياسية العراقية ترى ضرورة أن تعقد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية في غضون هذا الأسبوع»، مؤكدة بدورها على ضرورة عقد الجلسة هذا الأسبوع «في حال اتفقت الأطراف السياسية».

ورأت بأن «مسألة تشكيل الحكومة لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها»، موضحة أن أي مفاوضات جدية «لم تجر إلى الآن، ونحن نأمل بأن تبدأ المفاوضات الجدية مع جميع الأطراف داخل البرلمان بعد العيد».

وأضافت أن «البيت الشيعي لم يتفق على مرشح لرئاسة الوزراء إلى الآن، ولم يحسم الإطار التنسيقي من المرشح الذي سيختاره لرئاسة الوزراء إلى الآن».ولفتت صبري إلى أن رئيس الجمهورية «مسألة معقدة، ولا يمكن حسمها بقرار من طرف واحد، ونحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني لدينا مرشحنا، لكن من الصعب أن نكون جزءاً من معادلة شبيهة بما حدث في عام 2018، لذا لابد من التوصل إلى اتفاق كونكريتي».

رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية، أشارت إلى ضرورة أن «تبدأ من المفاوضات الجدية حول منصب رئيس الجمهورية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وحتى مع الإطار التنسيقي وتحالف السيادة.»

وبيّنت فيان صبري أن الموضوع «لا يقتصر على رئيس الجمهورية، بل يشمل رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، البرنامج الحكومي والعلاقات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية».

في وقت سابق، دعا الإطار التنسيقي رئاسة مجلس النواب الى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال هذا الاسبوع لغرض اكمال الاستحقاقات الدستورية.

الإطار التنسيقي طالب في الوقت نفسه الأطراف الكردية بـ»تكثيف حواراتهم والاتفاق على شخص رئيس الجمهورية أو الية اختياره، قبل عقد جلسة مجلس النواب من اجل الاسراع في اكمال متطلبات تشكيل الحكومة والمباشرة بتنفيذ خطوات البناء والاعمار والخدمات وغيرها».

ويتخوف العراقيون من استمرار حالة الانسداد السياسي التي تعطل تشكيل مؤسسات الدولة، التي يقع على عاتقها النهوض بالبلاد التي تعاني اضطرابات أمنية واقتصادية وسياسية.

جدير ذكره انه مرت أكثر من تسعة أشهر على اجراء الانتخابات البرلمانية العراقية دون أن تتشكل الحكومة الجديدة، وهي أطول فترة بين الانتخابات وتشكيل الحكومة بعد عام 2003، وترى قوى سياسية بأن هذا التأخير يؤكد ضرورة تعديل الدستور.

يشار الى ان تحقيق النصاب في مجلس النواب، المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والمحدد بـ220 نائباً من أصل 329، لم يتحقق، في ظل الخلافات السياسية والشد والجذب، والتي تنذر بحل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة حال تكرر فشل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، فيما اتخذ زعيم التيار الصدري قراراً باستقالة كل نواب البالغ عددهم 73 نائباً، حيث قدم نواب التيار الصدري استقالاتهم الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، من ضمنهم النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، ومن ثم وافق الاخير عليها، وعقب ذلك أدى النواب البدلاء اليمين الدستورية.