أصدر محافظ ذي قار المهندس محمد هادي، أمس الثلاثاء، توضيحاً بشأن آلية تنفيذ المشاريع فيما نفى، المعلومات التي تداولتها بعض المنصات الإعلامية ، بشأن آلية تنفيذ مشاريع الخدمات والإعمار في المحافظة.

وذكر بيان لمكتب المحافظ تلقت المستقبل العراقي نسخة منه «وردنا مقطع فيديو لأحد الإعلاميين ذكر في برنامجه الخاص معلومات غير دقيقة ،وادعى أنه تم تزويده بها من أحد موظفي الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، وفي الوقت الذي ننفي فيه تزويد ديوان المحافظة أي معلومات لهذا البرنامج بشكل رسمي، فإننا ندعو هذه المنصة الإعلامية ومثيلاتها إلى توخي الدقة بشأن تداول المعلومات واستسقائها من مصادرها الرسمية».

وأضاف هادي: «نود توضيح ما يأتي ، أن المعلومة التي ذكرها بشأن عدم وجود صلاحية للمحافظ بإحالة مشاريع تنمية الأقاليم مغلوطة وغير دقيقة ، حيث توجد صلاحية لجميع المحافظين بإحالة مشاريع تنمية الأقاليم، وإنه لا تمييز بين محافظة وأخرى في هذا الجانب؛ ولكن الإحالة يجب أن تتم وفق التخصيصات المالية المتوفرة».

وتابع أن «تخصيصات ومشاريع صندوق إعمار محافظة ذي قار لا علاقة لها بتخصيصات تنمية الأقاليم؛ بل هي زيادة على تخصيصات التنمية وجاءت بناء على اعتبار ذي قار محافظة منكوبة وبسبب الأحداث التي شهدتها المحافظة والتظاهرات نتيجة سوء الخدمات في السنوات السابقة، وأن جميع المشاريع سواء على تنمية الأقاليم أو صندوق إعمار ذي قار تخضع لمراقبة ومتابعة المحافظة»، مشيراً الى أن «مجموع المشاريع المحالة وفق تنمية الأقاليم منذ حوالي سنة فقط من حزيران 2021 إلى حزيران 2022 بلغت ( 196 ) مشروعاً، بإلإضافة إلى مشاريع صندوق الإعمار والتي أحيلت بالفترة نفسها أعلاه وبلغت (206) مشاريع، وإن كل جهة أحالت هذه المشاريع وفق تخصيصاتها». 

ولفت الى أن «الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسعى إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالمشاريع وحلحلة المشكلات التي تواجه تنفيذ المشاريع بين الجهات المعنية والوزارات، إن إدارة المحافظة تتولى إعداد المشاريع والكشوفات الخاصة بصندوق إعمار ذي قار بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي ، فضلاً عن اختيار الشركات المنفذة لتلك المشاريع وترسل الى إدارة الصندوق وبكتب رسمية موثقة لدى الجهتين».

وبين هادي أن «الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي جهة تشرف وتتابع تنفيذ المشاريع بمختلف جهاتها، بهدف الإيفاء بالالتزامات المتوجبة تجاه كل منهما كالتوقيتات الزمنية ومواصفات التنفيذ وتوفر الاستحقاقات المالية في أوقاتها المحددة»، مؤكداً أن «الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمكنت من إعادة العمل بـ 114 مشروعاً وزارياً متلكئاً منذ عشر سنوات أهمها إعادة العمل بمشروع مطار الناصرية الذي أحيل الى شركات صينية وبوشر العمل فيه بشكل فعلي ، وانشاء أول مدينة صناعية ودخلت العمل والتعاقد الفعلي في 50 مصنعاً حتى الآن ، وتنفيذ طريق الفجر آل بدير ، وطريق ربط الطريق الدولي السريع من جهة سيطرة فدك ، والعمل على انشاء مستشفى 200 سرير بالتنسيق مع وزارة الصحة».

وذكر أن «دعم كل من رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجميع السادة الوزراء، يأتي استجابة للظروف الحساسة التي عاشتها المحافظة من 2019 إلى 2021 وباعتبار هذه المرحلة الانتقالية يجب أن يصحبها دعم كبير للعودة بالمحافظة إلى سكة الدولة والنظام ولاسيما بعد انتخابات 2021 وفوز العديد من الشخصيات التي تمثل الاحتجاج في الانتخابات وعودة الحياة إلى شكلها الطبيعي نسبياً وحركة الإعمار التي شهدتها المحافظة خلال العام الأخير والتي ربما لا تتمكن خلال عام واحد من توفير جميع الخدمات التي تفتقدها المحافظة نتيجة الإهمال الذي طالها لعشرات السنين قبل وبعد 2003 ولكن بشكل عام فإن المنصف يرى أن هذا العام يختلف عن الفترات السابقة ويعتبر بداية لإعمار المحافظة؛ الأمر الذي يتطلب استمرار بغداد بالدعم نفسه لـخمس سنوات على الأقل لتوفير البنى التحتية والخدمات لجميع مدن ذي قار المهملة من سنوات».

وأشار الى أنه «في إطار الدعم الحكومي لذي قار فقد أسهمت قرارات مجلس الوزراء في إحداث تغيير ملحوظ في الواقع الخدمي للمحافظة من خلال قرار مجلس الوزراء (139) لسنة 2020، الخاص بتأليف صندوق إعمار ذي قار، إلى جانب القرار (142) لسنة 2022، الذي كلف بموجبه الأمين العام لمجلس الوزراء برئاسة اللجنة المعنية بمتابعة المشروعات المتلكئة والمتوقفة في المحافظة ،وفي الوقت الذي نؤكد فيه على دعم رئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات فإننا ننوه بأن المحافظة بحاجة الى دعم جميع أبناء المحافظة ووسائل الإعلام الحر وعدم الاستماع الى أصحاب الفتن والمضللين الذين يسعون الى العودة بالمحافظة الى الخراب والفوضى.