كشفت وزارة المالية العراقية، أمس الأربعاء، عن «إنجازاتها» في الورقة البيضاء التي اعتمدتها في الجانب الاقتصادي عبر استعراض أبرز المشاريع التي عملت عليها في المدة الماضية، فيما بينت ان الحكومة ستمضي بتطبيق بنودها.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، إن «الحكومة العراقية تبنت في بداية شهر آب من العام 2021 تنفيذ ورقة الإصلاح الاقتصادي لتكون خارطة طريق شاملة هدفها الاساسي معالجة التحديات الخطيرة التي تواجه الاقتصاد العراقي، وتقليل الاعتماد على النفط كمورد وحيد للدولة وتحفيز الانتاج بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغيرها العشرات من البرامج والمشاريع الإصلاحية».

وأضافت الوزارة أن «الحكومة العراقية ماضية بتطبيق بنود الورقة البيضاء، ووزارة المالية حققت خطوات متقدمة وناجحة بتوجيه ومتابعة الوزير علي عبد الأمير علاوي، والمضي بإجراءات الورقة الاصلاحية لترسيخ الامكانيات وتسهيل تطبيقها على القطاعات كافة».

وبينت أن «العمل مستمر بتطبيق المشاريع المستهدفة، لكون طبيعة تنفيذها ذات جانب مهني واقتصادي بحت، ولها انعكاسات ايجابية على اقتصاد الدولة وبشكل مستمر بغض النظر عن تغيير الحكومات، حيث شرعت الحكومة ومنذ العام الماضي بإجراءات التطبيق الفعلي وهو ما اثمر عن انجاز العديد من المستلزمات الواردة في الورقة البيضاء».

وأورد بيان الوزارة عدداً من هذه المشاريع ومنها «تطوير قواعد تنظيم الموازنة العامة للدولة بحيث تكون الموازنة مرنة في اعدادها وتنفيذها اذ تم صياغتها بحيث تتضمن سعر أساسي للنفط لتقدير الإيرادات وجداول نفقات مرنة تنفذ وفق تغيرات أسعار النفط والايرادات الفعلية، الا ان عدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات قد أدى الى عدم ارسال المشروع الى مجلس النواب، كما تم اصدار السندات الداخلية في الأسواق المحلية وتم الاكتتاب بها بالكامل».

وتابع بيان المالية أنه «تم الشروع في العديد من التحضيرات والندوات بالتعاون مع المنظمات الدولية المختلفة والدول العديدة لمحاولة تطبيق موازنة البرامج والأداء، واعداد استراتيجية الدين الحكومي وتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، وتم الانتهاء من الاعداد لأتمتة النظام الضريبي تمهيدا لإصدار رقم ضريبي لكل مواطن ولكل شركة تعمل في العراق وبانتظار التخصيصات المالية في الموازنة لإنجاز العمل».

وأوردت المالية المشاريع في بيانها بالقول إن «العمل مستمر في البنك المركزي العراقي لتطوير اليات متابعة المصارف الاهلية وتفعيل عمل شركة ضمان الودائع لاعطاء الثقة الكاملة للتعامل مع المصارف الاهلية، وحث جميع المصارف العاملة في العراق لتفعيل وزيادة استخدام الخدمات الالكترونية لها ولزبائنها، واكمال إعادة تعديل النظام الداخلي لمصرف الرافدين ورفعه لمجلس الدولة لاقراره تمهيدا لاعادة هيكلة المصارف الحكومية كافة، واكمال مسودة مشروع قانون هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع مختلف القطاعات الاقتصادية ومجلس الدولة».

وأوضحت وزارة المالية أيضاً انه «تم تعيين مستشارين دوليين في قطاع التأمين وجاري العمل على دراسة سوق التأمين في العراق تمهيداً لتعديل التشريعات الخاصة بالقطاع بالتعاون مع منظمة ادم سميث البريطانية بالإضافة الى اشراك العاملين في القطاع التأميني بالدورات التخصصية المختلفة من اجل رفع كفائتهم المهنية».

واشار الى «اعداد مسودة تعديل قانون الشركات متضمنة معايير الحوكمة وفق أفضل الممارسات الدولية والذي من شأنه تطوير البيئة الاستثمارية في العراق، والسماح باستيراد السيارات المتضررة ضمن سنوات الموديل المسموح بها وتصليحها داخل العراق والذي من شأنه ان يخلق العديد من الفرص الاستثمارية».

كما أضاف البيان أنه «تمت إعادة تشكيل اللجنة العليا للإقراض والتفعيل مبادرات البنك المركزي بالاقراض سواء ضمن صندوق الإسكان او قروض الشراء للوحدات السكنية من المجمعات الاستثمارية والذي من شانه حل مشكلة السكن من جهة وتوفير فرص العمل في هذه المشاريع من جهة اخرى بما يعمل على توفير التنمية الاقتصادية بشكل عام، وجمع بيانات الشركات الحكومية وتصنيفها الى ناجحة ومتعثرة وفاشلة تمهيدا لعرضها على الحكومة القادمة من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها، والشروع بتطبيع إجراءات اتمتة الجمارك بالعراق وفق نظام الاسيكودا والعمل جاري به».

كما لفت بيان الوزارة الى «تفعيل مبادرات من البنك المركزي للإقراض بما يشجع استخدام الطاقة البديلة للكهرباء في العراق، كما أن العمل جارٍ لاستكمال الربط الكهربائي مع دول الجوار، وكذلك السيطرة على بوابات النفاذ لإنهاء حالات تهريب سعات الانترنت، وادخال خدمات التكنولوجيا الجيل الرابع في العراق، واستكمال تشريع قانون الضمان الصحي والعمل على تطبيقه».

وأشار البيان أيضاً إلى «زيادة الدعم للفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية، واصلاح الخلل في البطاقة التموينية وزيادة مفرداتها، والشروع في برنامج بناء الـ1000 مدرسة بالتعاون مع الشركات الصينية، وتطبيق النظام الالكتروني للتوظيف في مجلس الخدمة الاتحادي، وتفعيل البترودولار للمحافظات وواردات الكمارك مع المحافظات».وبينت الوزارة أن «الورقة البيضاء جاءت الى وضع خارطة طريق تسهم في النهوض بكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية والاستثمارية لتصحيح مسار التنمية المستدامة في البلد والتوجه نحو تحقيق ايرادات غير ريعية تسهم في تحقيق اهداف استراتيجية طويلة الامد، وتدعيم ركائز اقتصاد وطني متنوع ومتوازن وقوي خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة».