هددت شركة نفط البصرة 4 شركات عالمية تعمل في إقليم كردستان دون موافقة وزارة النفط بحرمانها من التعامل معها في حقول البصرة العملاقة ووضعها على القائمة السوداء تنفيذا لتوجيهات عليا في الوزارة التي جاءت تطبيقا لقرار المحكمة الاتحادية الصادر في شباط.وكشف مدير عام الشركة خالد حمزة عن أن تلك الشركات سرعان ما قدمت تعهداتها بالالتزام التام بقرار المحكمة وما يصدر من تعليمات من اللجنة المركزية الوزارية المعنية بتنفيذ القرار بقيادة الوزير إحسان عبد الجبار.يذكر أن عبد الجبار الوزير الاتحادي قام من خلال القسم القانوني برفع دعاوى في محاكم بغداد ضد عدد من الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم دون موافقة بغداد وكسبت وزارته دعاوى ضد 4 شركات فيما سيتم إصدار قرارات مماثلة ضد شركات أخرى كما لجئت وزارة النفط إلى التحكيم الدولي في باريس ومقاضاة تركيا وطلب تعويض يقدر بـ 30 مليار دولار اثر قيامها بمساعدة كردستان بتصدير نفطه عبر فيشخابور والأنبوب الذي يمر عبر أرضيها ومن المقرر يصدر قرار لصالح العراق في أكتوبر المقبل.كما اعتبرت بغداد من خلال وزارة النفط ما يصدر من الإقليم هو نفط مهرب وخارج السياقات المثبتة والمتبعة في شركة التسويق (سومو).في ظل ذلك لا يزال الجدل مستمر بين قيادة كردستان ووزارة النفط لتطبيق قرار المحكمة العليا حيث شهدت بغداد الشهر المنصرم زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني لبحث جملة ملفات أبرزها ملف النفط والغاز. |