كشف رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية النائب محما خليل، عن فقدان 15 مليار دينار من أموال اعادة اعمار قضاء سنجار المدمر في محافظة نينوى.

 وقال خليل في تصريح صحفي ان «الحكومة العراقية تتلكأ وتتنصل عن الزامتها إزاء قضاء سنجار، كما أن الحكومة المحلية تتجاوزعلى حقوق القضاء»، مشيراً إلى «سرقة الأموال المخصصة لسنجار».

وأوضح: «كانت الأموال المجمدة تبلغ 28 مليار دينار، صرفت منها 13 مليار دينار، فيما لاتزال 15 مليار دينار مفقودة»، لافتاً الى أن «استحقاق سنجار في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي يبلغ أكثر من 300 مليار دينار، لم يتم تخصيصه حتى الآن». 

وشدد النائب محما خليل على «مقاضاة الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية، في حال وجود أي شبهات للفساد»، بهذا الملف.

أما بخصوص حاجة قضاء سنجار من التخصيصات لاعماره بشكل كامل، ذكر رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية: «تحتاج سنجار إلى نحو 10 مليارات دولار، لإعادة إعمار جميع قطاعاتها وتعويض المتضررين من أهاليها». 

وحسب احصائيات المديرية العامة لشؤون الإزيديين، استشهد أو اختطف ستة آلاف و417 مواطن إزيدي أثناء حرب داعش عام 2014، فيما هاجر نحو 120 ألف آخرين إلى خارج البلاد.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في الثامن من شهر حزيران الماضي، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

يذكر أن عدد النازحين من قضاء سنجار الذين يعيشون في إقليم كردستان يبلغ 330 الف نازحاً، 40 الفاً منهم يعيشون خارج المخيمات، وحسب إحصائيات قائممقامية سنجار، فإن النازحين يشكلون نسبة 75% من سكان القضاء.

وكانت حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قد اتفقتا بالتنسيق مع الأمم المتحدة، عام 2020، على عدد من النقاط، منها، تعيين قائممقام مستقل ومهني للقضاء، ومراجعة المواقع الإدارية الأخرى، وأن تتولى الشرطة وجهاز الأمن الوطني والاستخبارات مسؤولية أمن القضاء، وإبعاد التنظيمات المسلحة إلى خارجه، وتعزيز أمن المنطقة من خلال تعيين 2500 شخص في قوى الأمن الداخلي، وانهاء تواجد حزب العمال الكردستاني في سنجار.