فسّرت اللجنة القانونية النيابية مسارات حلّ البرلمان والتأسيس لإجراء انتخاات مبكرة، من الناحية القانونية والدستورية.  

وقال رئيس اللجنة محمد عنوز إن «طلب انتخابات مبكرة هو موقف سياسي يستند على إمكانية حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، ودستوريا ممكن حلّ المجلس إذا كان المجلس مستعداً».  

وأضاف، «هناك مساران لحل المجلس وإجراء انتخابات جديدة، الأول هو عن طريق تقديم مقترح من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، والثاني يتم عن طريق طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب والتصويت بالأغلبية المطلقة وهي النصف زائد واحد».

وتابع، «نخاطب كل القوى العراقية في داخل البرلمان وخارجية من أيد فكرة الانتخابات المبكرة أن يفصح عن طريقة تنفيذ تلك الانتخبات». 

وأشار إلى أن «البرلمان لا يحل نفسه بشكل مباشر، ويفترض إذا تم الاتفاق بإجراء الانتخابات عبر المؤسسات الدستورية، فأن الكتل السياسية ستكون مسؤولة عن توفير مستلزمات تلك الانتخابات والتخصيصات المالية وقضية المفوضية وغيرها من الالتزامات».  وبين، «لا يجوز القفز على أي قاعدة دستورية أو قانونية لأن ذلك يؤدي إلى انعدام الثقة لدى المواطن، نحن نعيش حالة عدم اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة».  

وأعلن الإطار التنسيقي، في وقت سابق، موقفه، من مطلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.  وذكر بيان للإطار تلقى «ناس»، نسخة منه (4 آب 2022)، أنه «يؤكد دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الازمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الاجماع الوطني حولها وتوفير الاجواء الامنة لاجراءها و يسبق كل ذلك العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها»، مؤكداً في ذات الصدد بالقول «يبقى سقفنا القانون والدستور ومصلحة الشعب».