تحدّث رئيس لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة الوطنية النيابية شريف سليمان، اليوم الأحد،عن تشكيل لجان قانونية لمحاكمة ذوي عناصر داعش المنتمين للتنظيم.  

وقال سليمان، في تصريح صحفي، إن «اللجنة وضعت خطة للمصالحة المجتمعية وإعــادة النازحين والمهجرين في أطــراف بغداد والمناطق التابعة إلـى محافظات ديالى والأنـبـار وقضاءي سامراء والصقلاوية»، مضيفاً أن «الخطة تتضمــــن إعداد تقارير لأزمة بالتواصل مع وزارة الهجرة والمهجرين والجهات ذات العلاقة لإيجاد معالجات عمــــلية وفعلية وتنفيذية لتلك الأسر».  

وأوضح سليمان، أن «المصالحة المجتمعية لا تعني عودة أسر تنظيم داعـش الإرهابي إلى مناطق سكناهم الأصلية، بل تشكيل لجان قانونية لمحاكمة ذويهم الذين انتموا إلى هذا التنظيم الإرهابي، فلا يمكنهم العودة إلى مناطقهم لخلق حالة من عدم الاستقرار الأمني والاجتماعي في تلك المناطق، دون اتخاذ إجراءات قانونية بحق من سفك الدم وأهدر الكرامة وأساء لسمعة العراق والمحافظة التي ينتمي لها».  

وأكد، أن «تشكيل اللجان القانونية بات قريباً جداً ليأخذ كل ذي حق حقه، فمن كان سجله نظيفاً فسيكون القانون إلى جانبه، وبعكسه فإن إجراءات قانونية رادعة وصارمة ستكون بالمرصاد له».  

وبشأن أسر مخيم «الهول» الذين جيء بهم إلى العراق، أكد سليمان، أن «اللجـــــــنة لديها الكثير من الملاحظات على وجود تلك الأسـر داخـل الـعـراق»، مشيراً إلـى أن «اللجنة وخلال تواصلها مع الوزارة والجهات الأمنية المختصة، ترى أن بقاءهم تحت السيطرة هو الحل الأسلم في الوقت الحالي، أفضل من أن يكونوا أحراراً في بلد آخر ويمكن لبعض الأفراد الهروب والتسلل إلى العراق لارتكاب أفعال إرهابية معينة تجاه أبناء الشعب».  

وتابع عضو لجنة الهجرة والمهجرين، أن «اللجنة بصدد إعداد معالجات وحوارات وتشاور مع الجهات التنفيذية لتشكيل لجان قانونية مختصة لمحاسبة تلك العوائل أو ذويها المتورطين مع عصابات داعش الإرهابية».