السوداني: حزمة مشاريع فك الاختناقات المرورية ستسهم في التقليل من هدر وقت المواطنين AlmustakbalPaper.net وزير الداخلية يناقش تطوير العمل في مواقع تسجيل المركبات AlmustakbalPaper.net مجلس النواب يصوت على توصيات لجنته بشأن فيضانات دهوك وتعديل قانون العقوبات AlmustakbalPaper.net طلب برلماني الى السوداني بمنح عيدية 100 ألف دينار للمتقاعدين AlmustakbalPaper.net صندوق استرداد أموال العراق يعيد قرابة (7) مليارات دينار لوزارة المالية AlmustakbalPaper.net
الاتحادية تشخص «مخالفة للدستور»: حل البرلمان خارج صلاحيتنا
الاتحادية تشخص «مخالفة للدستور»: حل البرلمان خارج صلاحيتنا
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، أمس الأربعاء، أنه لا يجوز لأي سلطة في البلاد «تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية»، مؤكدة في الوقت ذاته أنه ليست من اختصاصها حل مجلس النواب العراقي.
وقالت المحكمة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إنها حكمت بالدعوى المرقمة 132 وموحداتها / اتحادية / 2022
وذكرت أيضا أنها ترى الآتي:
1. إن اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل.
2. إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين.
3. إن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته.
4. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه.
5. إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان.
6. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري.
وأوضح البيان أن الغاية من تكوين السلطات الاتحادية هو لغرض تطبيق ما جاء به الدستور وفقاً لصلاحيات كل سلطة من أجل ضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة وفق الأطر الدستورية بما يؤمن الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة البلد.
وتابعت المحكمة الاتحادية في بيانها بالقول إن الواقع العام في البلد بتراجع كبير سواء أكان على الصعيد الخدمي أم على صعيد انتشار الفساد المالي والاداري مما أثر وبشكل كبير جداً على ثقة المواطن بمؤسسات الدولة كما أثر بشكل كبير على المستوى المعاشي للشعب.
وكان نصار الربيعي أمين عام الكتلة الصدرية، قد رفع الدعوى على كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، للحكم بحل مجلس النواب لدورته الخامسة، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64/ثانياً من الدستور.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا مجلس القضاء الأعلى إلى حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز العشرين من هذا الشهر، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، لكن المجلس رد على طلب الصدر بحل البرلمان، قائلاً: «إنه لا يمتلك هذه الصلاحية».
وفحوى الدعوى تتناول اتهامات بالإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية والتجاوز على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.
وعقب ذلك، أصدرت المحكمة الاتحادية توضيحاً بشأن قرارها المتعلق بحلّ مجلس النواب. 
وذكرت المحكمة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أن «الغاية من تكوين السلطات الاتحادية هو لغرض تطبيق ما جاء به الدستور وفقاً لصلاحيات كل سلطة من أجل ضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة وفق الأطر الدستورية بما يؤمن الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة البلد».   وأضافت أن «الواقع العام في البلد بتراجع كبير سواء أكان على الصعيد الخدمي أم على صعيد انتشار الفساد المالي والاداري مما أثر وبشكل كبير جداً على ثقة المواطن بمؤسسات الدولة كما أثر بشكل كبير على المستوى المعاشي للشعب».   

رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=72839
عدد المشـاهدات 515   تاريخ الإضافـة 08/09/2022 - 09:28   آخـر تحديـث 26/03/2024 - 09:57   رقم المحتـوى 72839
محتـويات مشـابهة
الخارجية تكشف موعد إصدار البطاقة الوطنية الموحدة للنازحين في أنقرة
السوداني للاتحاد الوطني: المباشرة بتمويل الإقليم وفق قرار المحكمة الاتحادية
رئيس المحكمة الاتحادية العليا: إجراء الانتخابات وإيصال رواتب موظفي الاقليم من أولوياتنا
البرلمان ينهي قراءة قوانين ويرفع جلسته الى اليوم
القانونية النيابية: وصول جداول موازنة 2024 الى البرلمان الأسبوع الحالي

العراق - بغداد - عنوان المستقبل

almustakball@yahoo.com

الإدارة ‎07709670606
الإعلانات 07706942363

جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا