أكدت اللجنة القانونية النيابية،  أن مجلس النواب يضع على رأس أولوياته إقرار موازنة 2023، مشيراً إلى أن البرلمان سيكون داعماً لبنودها.وقال النائب عن اللجنة أحمد فواز: إن «قانون الموازنة سيكون من أهم أولويات عملنا في بداية الفصل التشريعي للسنة الثانية من الدورة الخامسة»، مبيناً، أن «اللجنة في انتظار إرسال الموازنة من الحكومة وشغلنا الشاغل هو تسريع إقرارها».وأضاف، أن «هناك الكثير من التحديات التي تنتظر الموازنة مقترنة بتثبيت المحاضرين والعقود في عموم مؤسسات الدولة والوزارات المعنية»، مشيراً إلى أن «مشروع قانون الموازنة سيدخل حيز التنفيذ بعد إقراره نيابياً من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي وعد به أبناء شعبنا خلال التصويت على البرنامج في مجلس النواب».وبشأن القوانين المعطلة، ذكر فواز، أن «من أهم القوانين المعطلة في مجلس النواب، هو قانون التقاعد وقانون الخدمة المدني وقانون المختارين، بالإضافة الى قانون العفو العام»، موضحاً، أن «هناك أكثر من 100 مشروع قانون معطل في مجلس النواب منذ الدورتين النيابيتين الثالثة والرابعة السابقتين».وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق، أنه «يرغب بموازنة تتوافق مع البرنامج الحكومي وليست كالموازنات السابقة التي أقرت «، لافتا إلى، أن «جميع الأخطاء السابقة كانت بسبب عدم توافق الموازنة مع البرامج الحكومية».وذكر ان «تحديد سعر الصرف بالموازنة يتخذ وفق المسارات والوضع الاقتصادي في البلد»، مبينا أن «جميع الاحتمالات واردة في تعديل سعر الصرف».