أشاد التقرير الصادر عن بعثة صندوق النقد الدولي للعام الحالي 2024،  بإجراءات الحكومة العراقية الخاصة بالسياسة النقدية، فيما أشار الى أن العراق نفذ تدابير امتثال جديدة لتحسين شفافية المعاملات المالية عبر الحدود.

وذكر بيان صدر عن البنك المركزي العراقي،  أن «التقرير الصادر عن بعثة صندوق النقد الدولي للعام الحالي 2024 لمشاورات المادة الرابعة، أشاد بإجراءات الحكومة العراقية، ومنها السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي العراقي».وأشار التقرير الى أن «البنك المركزي العراقي اتخذ عدة إجراءات تهدف نحو استقرار العملة الوطنية والتحكم بالتضخم النقدي»، مشيراً الى أنه «قام برفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية من 4 بالمئة إلى 7.5 بالمئة وزيادة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف من 15 بالمئة إلى 18 بالمئة، وكانت هذه الخطوات حاسمة في الحد من الضغوط التضخمية التي عانى منها العراق، وقد ساهم ذلك في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً». وأكد التقرير أن «الإصلاحات المهمّة في القطاع المصرفي كالزيادة التدريجية في رأسمال المصارف وعمليات الاندماج بين المصارف الصغيرة تهدف إلى تعزيز القطاع المصرفي، وزيادة كفاءته ومرونته في مواجهة الصدمات الاقتصادية». ونوّه التقرير، الى أن «العراق نفذ تدابير امتثال جديدة لتحسين شفافية المعاملات المالية عبر الحدود، وذلك من خلال إطلاق منصة إلكترونية تفرض الكشف عن المستفيدين الماليين، مما يعزز نزاهة التحويلات المالية بما يتناسب مع المعايير المصرفية الدولية، فضلاً عن دور البنك المركزي العراقي في توسيع العلاقات المصرفية المراسلة، لتسهيل عمليات تمويل التجارة الدولية بشكل أكثر سلاسة».