وقع محافظ البنك المركزي علي العلاق اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC بشأن (خارطة طريق الاستدامة المالية). وقال العلاق في كلمة له خلال حفل إطلاق مشروع خارطة الاستدامة المالية ودليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للمصارف»إننا نتناول هذا اليوم جانبا مهما وأساسا في تطوير القطاع المصرفي بالعراق، حيث ان مصطلح المعايير البيئية والاجتماعية   والحوكمة شهد نمواً مضطرباً منذ انطلاقه للمرة الأولى عام 2005»، مبينا أن «الجوانب البيئية والاستجابة المتعلقة بالتغير المناخي عوامل رئيسة دافعة لتطوير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وتضاف إليها الأهمية المتنامية للعناصر الأخرى الأساسية لاسيما الاجتماعية منها».  وأضاف «إذا كانت تلك المعايير مهمة لأي كيان اقتصادي أو شركة بغض النظر عن نشاطها ومهمتها ومنتجاتها فإن أهميتها للقطاع المالي مسألة في غاية الأهمية بما تمثله التغيرات الاجتماعية والبيئية من أثر كبير على واقع هذا القطاع ولما يستلزم من إدارته وفق قواعد تنظيمية ورقابية وتقنية تدرأ عنه المخاطر لضمان حقوق المساهمين وأصحاب المصالح في إطار من الشفافية والإفصاح وقبل كل ذلك المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي الذي تنعكس تداعيات الأزمات على البيئة الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار العام مثلما تنعكس التداعيات البيئية والاجتماعية على الاستقرار». 

 وذكر «من دواعي سرورنا الإعلان عن خارطة طريق للاستدامة المالية للقطاع المصرفي في العراق لسنوات 2023 إلى 2029 والمعايير الاجتماعية والمؤسساتية»، لافتا الى ان «هذا المشروع يعد جزءاً من الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي العراقي للارتقاء بالقطاع المصرفي اعتمادا على أفضل الممارسات الدولية فضلا عن مواكبة التطورات الحاصلة في الصناعة المصرفية».  وذكر انه «بهذا الإعلان يكون البنك المركزي العراقي الأول في المنطقة بتطبيق هذا الدليل». 

 وأشاد العلاق «الى الدور الذي يبذله الخبراء الدوليون في مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي ومساهمتهم  الفاعلة في إعداد خارطة الطريق للاستدامة المالية للقطاع المصرفي في العراق»، مثمنا «الشراكة الفاعلة والمستمرة والتعاون المثمر مع المؤسسة».  وقدم الشكر «للجهود المثمرة والمتميزة لفريق عمل البنك المركزي وكذلك للدعم الذي تقدمه مملكة هولندا في هذا الإطار للدفع باتجاه مساعدة العراق بتنفيذ هذه البرامج المهمة الضرورية».