اكدت اللجنة القانونية النيابية،  انه لا مانع دستور ياو شكلي من هقد حجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي ان :»مجلس النواب ماضي بعمله التشريعي وعقد جلساته وتشريع القوانين وقراءتها القراءة الاولى والثانية وعمل اللجان».

واكد الخفاجي انه «لايمكن ان يرهن عمل مجلس النواب او تعطيله بسبب غياب الرئيس خصوصا وانه لهذا الموضوع جانب سياسي واضح ولايمكن ان يؤثر الجانب السياسي على عمل المجلس والجلسات مستمرة».

واضاف «نأمل تحديد جلسة عاجلة لتحديد انتخاب رئيس المجلس النواب»، مؤكداً «لا يوجد اي مانع من الناحية القانونية او الدستورية او الشكلية من عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب خصوصا وان اعضاء المجلس حتى الان لم يكسروا نصاب اي جلسة نيابية او يعترضوا على عقد جلسة انتخاب الرئيس».

واشار الخفاجي، الى ان «عدم الاتفاق السياسي وهذا امر يعني الكتل السياسية، وهو ما يحول دون ادراجه في جدول الاعمال وانه من الناحية الـــقانونية والفرعية يدرج في جدول الاعمال حتى تحقيق النصاب القانوني وحصول احد المرشحين على 166 صوتا».