كشفت عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، علي البنداوي، عن الفئات الجديدة المشمولة في تعديل قانون الجوازات. وقال عضو اللجنة علي البنداوي انه :»فيما يخص تعديل قانون تجديد الجواز الدبلوماسي هو قانون قديم تم تعديله من خلال اضافة وشمول فئات جديدة مثل رؤساء المحاكم ورؤساء القضاء وكل من يتطلب تسهيلات مهمته بالسفر».واضاف، انه «تم تعديل القانون باضافة فئات جديدة يتطلب عملها تسهيلات خلال السفر». وأوضح البنداوي، ان «الجواز الدبلوماسي لا يتضمن امتيازات معينة على قدر ما يميز حامله؛ لذا التعديل كان باضافة بعض الفئات لتسهيل عملهم».وصوت مجلس النواب امس الاثنين على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 المقدم من لجنة الامن والدفاع بعد اضافته على جدول اعمال الجلسة، والذي جاء التزاما بما قضت به المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرارها الصادر بالعدد (3/اتحادية/2023) في 21 /2/2023 وبغية تنظيم الية منح جوازات السفر الدبلوماسية لأعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وغيرهم، ومن أجل تسهيل انجاز المهام والالتزامات الملقاة على عاتق المشمولين بأحكامه على أتم وجه.