أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار، محمد النجار، أن الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضت مؤخراً على المنتجات العراقية فرصة لتفعيل الاتفاقية الاقتصادية المشتركة بين البلدين، فيما أشار الى أنه لا تؤثر في حجم التبادل التجاري.

وقال النجار، : إن «الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على المنتجات العراقية يمكن تحويلها من تحدٍّ إلى فرصة حقيقية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون المشترك».وأوضح، أن «الرسوم الجمركية الجديدة لا تؤثر حالياً بشكل مباشر في حجم التبادل التجاري بين العراق وأمريكا، نظراً لاعتماد الصادرات العراقية إلى الولايات المتحدة بشكل أساسي على النفط، الذي لا يخضع لمثل هذه الرسوم»، مشيرا إلى أنه «في حال تنويع العراق صادراته مستقبلاً، فإن التأثير سيكون ملحوظاً، مما يستدعي استثمار هذه الخطوة لتعزيز الحوار الاقتصادي بين البلدين».

وأضاف أن «هذه المستجدات تمثل فرصة لتفعيل بنود الاتفاقية الإطارية العراقية – الأمريكية، التي لم يُفعَّل جانبها الاقتصادي حتى الآن، بسبب قلة معرفة المنتجين الأمريكيين بالسوق العراقية مقارنة بأسواق آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، فضلاً عن التحديات التي تواجه المستوردين العراقيين مثل ارتفاع تكاليف النقل وصعوبة الحصول على التأشيرات وضعف الخطوط المباشرة للنقل».

وبيّن النجار، أن «صندوق العراق للتنمية، الذي طُرحت فكرته قبل نحو سبعة أشهر بالتعاون مع الجانب الأمريكي، يُعَدُّ أحد الأدوات المهمة لتشجيع التبادل التجاري والاستثمار المشترك»، مشيراً إلى «وجود تجاوب من الجهات الأمريكية مع هذا التوجه».وأكد أن «العمل جارٍ للوصول إلى مراحل متقدمة في تأسيس هذا الصندوق، الذي سيوفر قناة مباشرة لربط المستورد العراقي بالمنتج الأمريكي ويتيح في المقابل دخول المستثمرين الأمريكيين إلى السوق العراقية».

وبين اننا «ننظر إلى هذه التطورات كفرصة مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكة بين العراق والولايات المتحدة، بما يحقق مصلحة الطرفين».