أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المياه، طورهان المفتي، أن المذكرة الموقّعة أول من أمس مع الجانب التركي تمثل انعطافة تاريخية غير مسبوقة في مسار العلاقات المائية بين العراق وتركيا، وتتضمن معادلة وطنية لضمان استدامة الإطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات، إلى جانب إطلاق مشاريع مشتركة لتحديث وتطوير البنى التحتية، وبإشراف عراقي كامل وفق معايير ومواصفات قياسية وطنية.

وقال المفتي إن «المذكرة الموقّعة تستند إلى مذكرة الإطار التي وقعها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نيسان من عام 2024، إضافة إلى مذكرات تفاهم سابقة».وأضاف، إن «هذه المذكرة ستوفر استدامة لإطلاقات المياه في نهري دجلة والفرات، فضلاً عن مساهمتها بتحديث وإنشاء بنى تحتية جديدة في مجال الري والإرواء والقطاعات المائية الأخرى»، لافتاً إلى أن «المذكرة الموقعة تمثل انعطافة تاريخية في العلاقات المائية بين البلدين، حيث لم يسبق أن وُقّعت مذكرة بهذا المستوى بين العراق وتركيا فيما يخص المياه، ما يجعلها محطة تاريخية في مسار العلاقات المائية والاقتصادية وتنفيذ المشاريع المشتركة».وأضاف، أن «المشاريع تُقترح من قبل الجهات القطاعية العراقية، وتُعرض على اللجنة العليا المشتركة بين العراق وتركيا للنظر في آليات التنفيذ، على أن تُنفذ من قبل جهات عراقية وتركية، فيما تتولى الفرق العراقية حصراً مهمة المتابعة والإشراف على التنفيذ».

وبيّن المفتي، أن «الشركات التركية التي ستُسهم في إنشاء مشاريع البنى التحتية يجب أن تكون شركات رصينة مختصة وذات خبرة مثبتة في هذا المجال، وأن تتم الإحالات عبر إجراءات قانونية وأصولية 100%، وسيتم توجيه هذه المشاريع وفق معايير وإشراف مواصفات قياسية عراقية».

وتابع أن «تداعيات التغير المناخي واقع عالمي لا يقتصر على العراق أو الشرق الأوسط، ولذلك أصرّ الجانب التفاوضي العراقي على إدراج مبدأ الاستدامة في المذكرة، بحيث تعتمد على معادلة عراقية تأخذ بنظر الاعتبار الاحتياجات الزراعية والصناعية والمنزلية للمياه، لضمان تحديد رقم مستدام لإطلاقات نهري دجلة والفرات».