يتحدث البعض من طرف الحكومة أو البرلمان وعلى السنتهم شكوى من ضعف الموازنة وحين يتحدثون في الموازنة كأنهم يريدون تحميل المواطنين ما الحقته اللصوصية في اقتصاد البلاد، وتجري عملية تحميل المواطنين لمسؤولية العجز في الموازنة على شكل الأبواب الموصدة كالدعوة إلى تقشف مضاعف،رغم ان السيد النائب والسيد الوزير على دراية تامة بأن العراقيين إرتفع سعر النفط أو انخفض، الأمر لايعنيهم فقد وصلوا إلى قناعة تقول بطل النفط يقابله برميل من الفساد المتعدد الرؤوس. لم تقدم لنا الحكومة السابقة ولا اللاحقة كشفاً في الموازنة السابقة2014  ولم تؤشر لنا السلطات المسؤولة عن آليات النظام الديمقراطي أسباب العجز، كل الذي يردده السادة في السلطتين التنفيذية والتشريعية يُحمل النفط وسعره الهابط هذه الأيام أسباب الكوميديا الأقتصادية التي تتخبط بها البلاد، وحين يتحدثون عن الحلول فما أبسط أن يتحمل الموظف البسط تنفيذ إجراء غريب يتمثل بشموله بالأدخار الأجباري وهو الذي عند منتصف كل شهريسعى للأستدانة من البقال والصديق وما خبأته الوالدة الحنون لأيام الضيق من دنانير خاوية القيمة . لم نسمع عن تحرك قضائي لأستعادة المال العام المنهوب والذي تحول إلى عقارات وشركات في دول المعمورة الغنية والقرائن متوفرة لهكذا إجراء، ولم تسرنا الحكومة بقرار صارم لأستعادة التوازن في الموازنة وذلك بأستعادة العقارات والأراضي التي تم نهبها والأستيلاء عليها منذ 2003 ،ولم يتم الكشف عن الذمم المالية للمسؤولين من عام سقوط الدكتاتور وحتى لحظة كتابة هذه السطور، ولم يقل لنا المسؤول الحكومي إذا ما كاشفت حكومتنا حكومة الولايات المتحدة الأميركية ا»لحليفة» بأمر استعادة الأموال العراقية من البنوك الأميركية وكذلك المفقودات من المليارات من صندوق اعمار العراق ، ولماذا لا تجبر الحكومة حرامية الحكومات السابقة والمفضوحة اسرارهم المالية عند السفارة الأميركية في بغداد بأعادة المال العام المنهوب ولو بالنص . يرقص الحكوميون والبرلمانيون في العتمة وينشرون في نهاراتنا البائسة لائحة تشير ومن غير حياء إلى ان حل اشكالية الموازنة  يتمثل بقصقصة الحوافز ومنع المنح والتعاقد وربما ستصل عبقرية بعضهم إلى اقتراح يجبر المواطنين على التبرع بممتلكاتهم وهي فعلة ليست بالجديدة على العراقيين الذكور والأناث فقد فعلها المقبور صدام فأخذ الدم من الذكور والذهب من النساء، وما من غريب هنا إلا الشيطان .

استبشرنا خيراً حين كشف السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي فضيحة الفضائيين بحلقتها الأولى واستجبنا لدعوته بالتعاون شريطة المضي الحاسم في طريق التصحيح، لكننا فوجئنا بعودة لغة الأمس خصوصاً حين يتم الحديث عن الموازنة ،فبعد موازنة 2014 الغامضة التفاصيل والنتائج جاءنا السيد هوشيار زيباري بموازنة دفعها مجلس الوزراء إلى البرلمان وكل يوم نكتشف ان هذه الموازنة تريد الأقتصاص من المواطن بالمزيد من الحرمان بدلاً من ايجاد مخارج لا مساس لها بحقوق المواطنين الذين ضاقوا ذرعاً بهول هذا الليل المكتظ بحمولات الحرامية !!.