2468
16/10/2021

 
ذوو مرشحة «متوفية» فازت بالانتخابات: اطلبوا لها الرحمة ولا تشككوا AlmustakbalPaper.net مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 3 دواعش في صلاح الدين وديالى AlmustakbalPaper.net مستشار حكومي يعلن اكتمال مسودة موازنة عام 2022: هذا وقت مناقشتها AlmustakbalPaper.net بيان لحكومة كردستان: الكاظمي قرر الإفراج عـن معتقليــن أكــراد في كركوك AlmustakbalPaper.net شيخ الأزهر يزور العراق الشهر المقبل ويستهلها بلقاء الإمام السيستاني AlmustakbalPaper.net
مؤتمر دولي في بغداد: الأموال المنهوبة لا بد أن تعود
مؤتمر دولي في بغداد: الأموال المنهوبة لا بد أن تعود
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
المستقبل العراقي / عادل اللامي
أعلنت هيئة النزاهة، أمس الثلاثاء، أن بغداد ستحتضن مؤتمراً دولياً مُوسَّعاً لاسترداد الأموال المنهوبة، فيما اشارت إلى أن المؤتمر سيقعد برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة رئيس الجامعة العربية ووزراء ورؤساء مجالس قضاء وهيئات مكافحة فساد عرب.
وقال بيان للهيئة تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إن «المؤتمر سينطلق في العاصمة العراقيَّة بغداد يومي الخامس عشر والسادس عشر من شهر أيلول الجاري فعاليَّات وقائع  المُؤتمر الدوليِّ لاسترداد الأموال المنهوبة، مبينا أن «المُؤتمر سيعقد برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة رئيس الجامعة العربيَّة أحمد أبو الغيط وعددٍ من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاءٍ وأجهزةٍ رقابيَّةٍ، فضلاً عن عددٍ من مُمثلي جمعيَّاتٍ ومُنظَّماتٍ، وشخصيَّاتٍ قانونيَّةٍ وأكاديميَّةٍ وإعلاميَّةٍ عربيَّةٍ ذات صلةٍ بموضوعة مُكافحة الفساد، يُؤمَّلُ أن يعالج مواضيع مُهمَّة تتعلق بقضايا استرداد الأموال المنهوبة والأصول المُهرَّبة، وإيجاد السبل الكفيلة بتيسير عمليَّات استردادها، ومنع توفير البيئات والملاذات الآمنة لها».
وأضاف أن «هيئة النزاهة الاتحاديَّة ووزارة العدل تتولى مهمَّة تنظيم المُؤتمر، الذي سيشهد عقد ورش عملٍ مُشتركةٍ وتقديم أوراق عملٍ بحثيَّةٍ تتناول أبرز المُعوّقات والعراقيل التي تواجه الجهات الرقابيَّة الوطنيَّة في مسألة استرداد المُدانين والأصول والأموال التي تُهرَّبُ خارج حدود بلدانها، وماهيَّة الحلول والمُعالجات التي يُمكن أن تُسهِم في إلزام الدول الحاضنة لتلك الأموال والأصول والمُدانين بجرائم الفساد بقرارات الاتفاقيَّات الأمميَّة والقوانين والمواثيق والأعراف الداعية للتعاون في إعادتها إلى بلدانها الأصليَّـة».
وبين «يسعى القائمون على المؤتمر الخروج بجملةٍ من المُقرَّرات والتوصيات والنتائج والمُبادرات التي تحضُّ البلدان المُشاركة حضوراً أو افتراضياً على التعاون وإبداء المُساعدة القانونيَّة فيما بينها لاسترداد الأموال المُهرَّبة وعوائد الفساد التي تمكَّن المُفسدون من تهريبها خارج حدود بلدانها، وتأليف تحالفاتٍ وجماعات ضغطٍ ضدَّ البلدان التي تُوفِّرُ البيئات الآمنة والجنات الضريبيَّة لها على المُستويين العربيِّ والعربيِّ الدوليِّ».
وأشار إلى أن «العراق مُمثلاً بهيئة النزاهة كان قد شارك في الأسبوع المُنصرم في اجتماعات الفرق العاملة في إطار اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الـفـساد المُنعـقدة في العاصمة النمـساويَّـة فـيـينا، لافتا إلى أن «رئيس الهيئة طلب فيها المجتمع الدولي الالتزام ببنود الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد الخاصَّة باسترداد الأموال والمُدانين وتذليل الصعوبات أمام جهود استرداد الأموال والأصول المُهرَّبة، مُشخّصاً العراقيل والْمُعَوِّقَات التي تقف حائلاً أمام إنجاح جهود الأجهزة الرقابيَّة والقضائيَّة الوطنيَّة، رغم ما تبذله من مساعٍ وتدابير كبيرةٍ».
ولفت إلى أن «البعض منها   كازدواج الجنسيَّة، وصعوبة إثبــات الصــلة بــين الموجودات والأموال المُهرَّبة والجريمة التي تتأتَّى تلك الموجودات من جرَّاء ارتكابها، واندماج تلك الأموال في اقتصاديَّات تلك البلدان، معربين عن الأمل في أن تُذلَّل تلك العقبات وأن لا تحول دون نجاح تلك الجهود، لا سيما مسألة ازدواج الجنسيَّة التي يلجأ إليها بعض الفاسدين عبر قيامهم باستثماراتٍ في تلك البلدان الحاضنة».
وأوضح أنه «على هامش مشاركة رئيس الهيئة القاضي علاء جواد الساعدي رئيس الشبكة العربيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد، في اجتماعات فيينا، عقد عدَّة اجتماعاتٍ، كان أبرزها الاجتماع بعميد الأكاديميَّة الدوليَّـة لمكافحة الفساد توماس ستيلزر، ورئيس الهيئة الجزائريَّة الوطنيَّة للوقاية من الفساد ومكافحته طارق كور، تخلل تلك الاجتماعات الاتفاق على عقد مُذكَّرة تفاهمٍ بين الأكاديميَّـتين الدوليَّـة والعراقيَّـة لمُكافحة الفساد، والاتفاق المبدئي على إبرام مُذكَّرة تفاهمٍ مع الهيئة الجزائريَّـة».
وتابع أن «هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمثل العراق في الاتفاقيَّتين الأمميَّة والعربيَّة لمُكافحة الفساد، وأُنيطَت بها مهمَّة تُمثِّلُ العراق فيهما والمُشاركة في المُؤتمرات والاجتماعات التي تعقدانها، فضلاً عن تمثيلها العراق في الشبكة العربيَّة لتعزيز النزاهة التي يترأس العراق دورتها الحاليَّـة».
إلى ذلك، كشفت هيئة النزاهة عن شمول المُوظفين المتضخمة أموالهم بتقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة، مؤكدة أنَّ قانونها المعدل نص على تكليف اي موظف بذلك في حال تردُ بحقه معلومات تشير إلى الكسب غير المشروع.
وقال مدير عام دائرة الوقاية في هيئة النزاهة علي قاسم، إنَّ «دائرته تقوم بإعداد جداول دوريَّة بالتحرّي والتقصِّي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للمُكلفين المشمولين بتقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة من خلال فرق تقصّ خاصَّة»، مشيرا إلى أنَّ «هذه الاجراءات تتم بالتنسيق مع الجهات الرسميَّة ذات العلاقة».
واضاف أنَّ «اعمال التقصي والتحري تتم مقاطعة نتائجها مع المعلومات المُصرَّح بها من قبل المُكلَّف في استمارة كشف الذمة الماليَّة»، لافتا إلى أنَّ «هناك شعبة مُختصَّة بالتدقيق والتحليل وإبداء الرأي الفنيِّ النهائيِّ بشأن وجود حالة تضخُّمٍ في الأموال من عدمه».
وأشار إلى أنَّ دائرته «تتبع الآليَّة نفسها مع المُوظفين غير المشمولين بتقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة، ويتم التكليف بعد استحصال موافقة رئاسة الهيئة في حال تردُ بحقهم معلومات تُشير إلى حالة تضخُّمٍ في أموالهم»، موضحا أنَّ «التكليف يتضمن تقديم إقرارٍ بالكشف عن ذمَّته الماليَّة؛ استناداً لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل».
وتابع أنَّ «المادَّة (16/ ثانياً) من قانون النزاهة المعدل تنص على أنَّ للهيئة تكليف أي موظفٍ أو مُكلفٍ بخدمةٍ عامةٍ ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناءً على إخبارٍ مقترنٍ بأدلةٍ معتبرة بحدوث كسبٍ غير مشروعٍ في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية»، منبهاً على أنَّ «للهيئة تكليف من يُشتبَهُ في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلفين المنصوص عليهم في البند (سابعاً) من المادة (1) من هذا القانون».
ونبه علي قاسم على أنَّ «بإمكان الهيئة بالاستناد إلى المادة (17/ ثانياً) الاستفسار من المُكلف عن بعض الملاحظات بخصوص أمواله المنقولة وغير المنقولة ويلتزم المُكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعاره بها، مبينا أنه اذا وقفت الهيئة على زيادةٍ كبيرةٍ في أموال المُكلَّف أو أموال زوجه وأولاده بما لا يتناسب مع مواردهم الاعتياديَّة فيتمّ استدعاؤه؛ لإعلامه بذلك، وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها استناداً لنصّ المادَّة (17/ سادساً)».
وأكد مدير عام دائرة الوقاية في هيئة النزاهة أنه «في حال عدم اقتناع دائرة الوقاية بالمُبرّرات المُقدَّمة من قبل المُكلف بشأن الزيادة في أمواله تتمّ إحالة المُكلف إلى دائرة التحقيقات؛ لعرض الموضوع أمام القضاء؛ لاتخاذ القرار المُناسب بشأنه».

رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=67994
عدد المشـاهدات 651   تاريخ الإضافـة 15/09/2021 - 06:24   آخـر تحديـث 15/10/2021 - 13:50   رقم المحتـوى 67994
محتـويات مشـابهة
طبق يثير أزمة دولية
الصدر: من الآن وصاعداً لن تتحكم الحكومة والأحزاب بالأموال والخيرات
البنك الدولي: الناتج المحلي الاجمالي بالعراق نمى بنسبة 0.9 بالمئة
الأعرجي: وجود المراقبين الدوليين يؤكد اهتمام العالـم بالانتخابات
شركة العرب للدفع الالكتروني APS ومصرف كردستان الدولي الاسلامي يوقعان اتفاقاً لدعم الاقتصاد الرقمي

العراق - بغداد

Info@almustakbalpaper.net

إدارة وإعلانات 07709670606
رئاسة تحرير 07706942363




إبحـــث في الموقع
جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا