أعلنت لجنة الثقافة والإعلام النيابية ، عن التوجه لتعديل قانون حرية التعبير عن الرأي والمضي بتشريعه، فيما أشارت الى ضرورة إلغاء أغلب المواد والفقرات التي تختص بالجانب العقابي. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن «لجنة الثقافة والإعلام النيابية برئاسة النائب الأول لرئيس اللجنة سميعة الغلاب وحضور نهلة الأفندي عضو اللجنة شاركت في الجلسة الحوارية التي عقدت في مدينة أربيل».وأضافت أن «الجلسة الحوارية تناولت مناقشة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي بمشاركة عدد من اللجان النيابية بالتعاون مع منظمة كردستان لحقوق الإنسان». وتابعت أن «الحضور تدارسوا الملاحظات والمقترحات المطروحة، وتم الاتفاق على تضمينها في مشروع القانون وإجراء التعديلات المناسبة لبعض الفقرات والمواد المرسلة من قبل الحكومة، فضلاً عن إضافات وتعديلات أخرى طرحها متخصصون من أجل الخروج بقانون ناضج يخدم جميع الشرائح ويتوافق مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تراعي الحقوق والواجبات». وأكدت اللجنة على «ضرورة إلغاء أغلب المواد والفقرات التي تختص بالجانب العقابي في المسودة والتي تؤثر بشكل أو بآخر في تحديد الحريات التي كفلها الدستور».