أعلن وزير التجارة اثير الغريري، عن «توفر خزين للمواد الغذائية يكفي لعام كامل «.

وقال الغريري في كلمة خلال فعاليات الملتقى الوطني الاول للقطاع الخاص الذي تقيمه دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة، «نطمئن المواطنين بانه لا وجود لاي لازمة مستقبلية فيما يخص المواد الغذائية، وان هناك خزين للمواد الغذائية يكفي لعام كامل». واضاف، ان «وزارة التجارة تدرك تماماً الدور المحوري للقطاع الخاص ولهذا السبب نعمل وبشكل خاص على اشراكه في عملية صياغة السياسات والقوانين الاقتصادية لخلق بيئة اعمال موازية تتيح فرصاً اكبر للاستثمار بما يعزز من قدرة القطاع الخاص وبث دوره الحيوي في تحقيق التنمية الشاملة». وتابع، أنه «من اولويات حكومة الخدمات الاصلاح الاقتصادي والارتقاء بالقطاع الخاص وفتح افاق جديدة لنمو الاقتصاد الوطني، واليوم نتحدث عن عراق جديد مزدهر وقوي فرص الاستثمار فيه واعدة، وفي  هذها الاطار يأتي الدور الوطني الذي تنظمه دائرة تطوير القطاع الخاص بالتعاون مع شركة بيت الحكمة».

واكد الغريري، «التزام الحكومة بدعم هذا القطاع لأنه ركيزة اساسية في تحقيق التنمية المستدامة، كون الازدهار الاقتصادي الذي يحققه العراق  لن يكون كاملاً دون مشاركة القطاع الخاص». ولفت الى ان «القطاع العراقي الخاص مقبل على منافسة اقليمية ودولية وواجبنا في وزارة التجارة تقديم الدعم وتوفير البيئة المناسبة لتوسيع الاعمال وتعزيز القدرة التنافسية كونه شريكاً رئيسياً في تحقيق النمو في التوظيف وتعزيز الانتاجية وتكوين مصادر جديدة».

وأكمل: «نعمل على دعم القطاع الخاص من خلال تبني التشريعات الملائمة  وتسهيل الخدمات اللازمة وتبسيط الاجراءات، كما نحرص على استمرارية التشاور والتعاون لانه العامود الفقري لاقتصادنا».

واشار الغريري الى ان «العراق يلعب دورا مهما في وساطات السلامة، وتماشياً مع الوضع في المنطقة نؤكد ان العراق حقق امنا غذائيا ولديه من المواد الغذائية  والمحاصيل الاستراتيجية ما يكفيه لعام كامل، وفي الوزارة تجاوزنا الامن الغذائي والحصة التموينية، وتم تأمينها لعام كامل للأمام ونحن بصدد اعادة ثقة المواطن بالحكومة».

وبين، أن «الوزارة ولاول مرة اصدرت بيانات حقيقية تمثل خارطة طريق امام رجال الاعمال ورؤساء الاتحادات ليكون واضحاً اليهم من خلالها كمية الاستيرادات والصادرات وقيمتها وتوزيعها الجغرافي، مع ايضاح اهمية الصناعة كونها الدافع الاساس لنمو التجارة والاهمية الكبيرة لشريحة المصدرين، من خلال اصدار التشريعات المهمة لدعم الصادرات ورفع نسبتها، وكذلك اصدار دليل المنتجات الكيمياوية والانشائية والنسيجية وقريباً ستكون الغذائية .