أكدت المحكمة الاتحادية العليا، إلزام جميع السلطات بالحفاظ على وحدة العراق.وذكر بيان للمحكمة الاتحادية، أن «المحكمة أصدرت قراراً تضمن تفسير عبارة (ذات سيادة كاملة) الواردة ضمن المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، إذ جاء فيه أن دستور جمهورية العراق ضامن لوحدة العراق، وحيث أن تلك الوحدة تتطلب أن يكون للعراق سيادة كاملة على كامل أراضيه وأجوائه ومياهه الإقليمية».

وأضاف أن «القرار يتطلب كذلك إلزام جميع السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية الالتزام بأحكام الدستور بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته».وتابع: «أي سلطة تخرق ذلك تكون قد انتهكت الدستور وعرضت سيادة العراق للخطر وفقاً لما جاء في المواد (1 و8 و50 و109 و116) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005».ونوه الى أن «القرار جاء ذلك بموجب القرار الصادر عن المحكمة بالعدد (89/اتحادية/2024)».