جدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الأسدي عزم الوزارة على تفعيل قانون الضمان الاجتماعي والتوعية به حتى يكون معروفا لدى كل العاملين في القطاع الخاص، لافتا الى ان «القانون الجديد يعطي حقوقا للعاملين هذا القطاع يساوي او يزيد عن الحقوق في القطاع العام «.

واوضح الاسدي في كلمته عبر دائرة الكترونية خلال حفل إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بقانون الضمان الاجتماعي في العراق بحضور اعضاء في لجنة العمل النيابية وممثلي منظمة العمل الدولية ،بحسب بيان للوزارة ورد لـ»المستقبل العراقي»، ان «قانون الضمان رقم 18 لسنة 2023 يتضمن امتيازات كثيرة للعاملين في القطاع الخاص بدءاً من القطاع المضمون وصولاً لأول مرة الى فقرة الضمان الإختياري، لافتا الى انه مع تشريع هذا القانون اصبح لكل عامل الحق بالتسجيل على الضمان الاجتماعي وضمان نفسه «.

واضاف ان «وزارة العمل تبذل جهودا من اجل الاعلان عن هذا القانون المهم وهي تنتظر وصول التعليمات من مجلس الدولة للمضي بتنفيذه، مشيرا الى ان هناك حقوقا عديدة تضمنها القانون منها حق الامومة للمرأة العاملة، وكذلك تعديل سن التقاعد للعامل بالقطاع الخاص كما الموظف في القطاع العام«.

واكد ان «الوزارة هدفها الوصول لاكبر عدد من العاملين وتحقيق انتقالة نوعية في القطاع الخاص والتخفيف على الدولة في مسألة التوظيف، مبينا ان التحدي الاكبر امامنا هو تفعيل القانون بشكل واسع وايصال تفاصيله لكل العاملين عن طريق الاعلام والتوعية وتسليط الضوء على حقوقهم في مختلف قطاعات العمل كافة «.

بدوره اكد وكيل الوزارة لشؤون العمل  خالد الصائغ في كلمته ان «قانون الضمان الاجتماعي يمثل ثمرة جهود متواصلة وسعي دؤوب لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطن العراقي، مبينا ان القانون لا يقتصر على تقديم الدعم المالي فقط، بل يؤسس لمفهوم شامل للأمان الاجتماعي يشمل مختلف الفئات، ويعزز من استقرار الأسر وضمان حقوق الأجيال القادمة «.وجرى خلال الحفل عقد جلسة حوارية بإدارة منظمة منظمة العمل الدولية مع اعضاء في لجنة العمل النيابية والمدير العام لدائرة الاعلام والعلاقات العربية والدولية والمدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ومستشارة رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاجتماعية وممثل وزارة العمل في اقليم كردستان، جرى خلالها استعراض فقرات ومميزات قانون الضمان الاجتماعي واهمية الحملة الاعلامية الوطنية للتثقيف والتوعية بهذا القانون.