أكد وزير التخطيط محمد علي تميم،  ضرورة تواجد الأسر في منازلها في يومي التعداد العام، وفيما أشار إلى أن الهدف من إقامته تنموي، كشف عن التعاقد مع شركة أمريكية هي الأولى في هذا المجال، من أجل حماية بيانات التعداد.

وقال الوزير- خلال الاجتماع الأول لخلية التعداد السكاني الإعلامي وشاركت به العديد من وسائل الإعلام بينها: إن «الهدف من الاجتماع هو حث المواطنين على ضرورة المشاركة الفاعلة بالتعداد وتقديم المعلومات الحقيقية والتعاون مع القائمين بالتعداد ومشروع التعداد يمثل استحقاقا وطنيا مهما، ذلك لأن العراق لم يشهد إجراء تعداد سكاني شامل منذ عام 1987».وأضاف إن «الوزارة انهت جميع استعداداتها لتنفيذ التعداد يومي 20-21 من هذا الشهر»، داعيا وسائل الإعلام الى أخذ دورها في تهيئة الأجواء المناسبة لنجاح هذا المشروع».وشدد تميم على وجوب تواجد الأسر في منازلها في يومي التعداد من أجل أن تكون البيانات صحيحة ودقيقة، لأنها في نهاية المطاف ستخدم المواطن من خلال تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وفي مجال السكن والعمل وغيرها.وتابع، «أسسنا مركز بيانات وطنيا في الوزارة هو الأول في الشرق الأوسط والوطن العربي»، مبيناً، أنه «تم الاتفاق مع شركة أمريكية هي الأولى من نوعها في هذا المجال؛ من أجل حماية البيانات وتأمين المعلومات لمدة خمس سنوات إضافة إلى حماية المقدمة من جهاز الأمن الوطني والمخابرات».ولفت إلى أنه «لدينا مركز اتصالات يتولى مسؤولية متابعة جميع المشاكل التي تتعلق بالبيانات، وأما ما يتعلق بالتنمية يشمل جميع الجامعات والمدارس والطرق والجسور والبنى التحتية».وكشف وزير التخطيط إلى، أن «التقديرات الأولية تشير إلى عدد البنايات الجديدة في بغداد وصل إلى 588 ألفاً خلال عامين بالعراق».من جانبه، أكد مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في وزارة التخطيط مهدي العلاق  أن «هيئة الإحصاء في الوزارة أنجزت الدور الفني الذي يتعلق بالتعداد في جميع متطلباته، وجميع المعلومات التي سيقدمها المواطن ستكون سرية ويمنع استخدامها في أغراض أخرى باستثناء مواضيع التنمية»، مردفاً، أنه «نحتاج إلى توعية لحث المواطنين على المشاركة».