أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية،  القبض على ستة متهمين بقضية الاستيلاء على المال العام.وذكرت الهيئة في بيان، أنه «في إطار المُتابعة لقضيَّة الاستيلاء على المال العامّ في أحد مشاريع الكهرباء في كربلاء المقدسة، تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من إلقاء القبض على (6) مُتَّهمين آخرين على صلةٍ بالمُتَّهمين الذين تمَّ توقيفهم سابقاً».وأشارت إلى أنَّ «المُتَّهمين العاملين في قطَّاع الحر وصيانة الفرات، اتفقوا مع مُوظَّفٍ في دائرة الكهرباء وابن أحد المُتَّهمين الموقوفين على شراء بعض الموادّ الكهربائيَّة المسروقة من المشروع التابع لقطاع الحرّ ضمن مشاريع فكّ الاختناقات؛ لغرض إيداعها في مخزن أحد المواقع والادّعاء أنَّها موادّ فائضة عن الحاجة ولم يتمّ استخدامها في المشروع؛ لإيهام اللجنة الوزاريَّة المُكلّفة بإجراء التحقيق الإداريّ».

وبينت، أنه «تم ضبط تريلات قاطرات مُحمَّلة بأعمدةٍ وبكراتٍ ضخمةٍ «كيبل ظفيرة» وإلقاء القبض على المُوظَّف وابن المُتَّهم الموقوف وثلاثة من سائقي التريلات».وتابعت، أنَّ «قاضي محكمة تحقيق كربلاء المقدسة المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ صاحب الشركة الأهليَّة التي أُحِيْلَ عليها تنفيذ المشروع الذي حدثت فيه عمليَّـة السرقة، وذلك وفقاً لأحكام المادَّة (319) من قانون العقوبات».

ومن الجدير بالذكر، أنَّ الهيئة أعلنت في الخامس من الشهر الجاري إلقاء القبض على (5) مُوظَّفين في دائرة كهرباء كربلاء المقدسة؛ لاستيلائهم على المال العامّ في مشروعٍ تابعٍ لقطَّاع الحرّ ضمن مشاريع فكّ الاختناقات التي خصَّصت لها وزارة الكهرباء مبالغ كبيرة، والذي تمَّت إحالته على شركةٍ أهليَّـةٍ لتنفيذه».

كما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية،  تمكنها من استرداد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات وزارة النقل من دولة الكويت، مبينة أن المطلوب المسترد محكوم عليه غيابيًا بالسجن؛ من جــــراء إضراره بأموال الدولة.وذكرت الهيئة في بيان  أن «جهود دائرة الاسترداد فيها بالتعاون مع الادعاء العام ومديرية الشرطة العربية والدولية وسفير جمهورية العراق في دولة الكويت، أسفرت عن استرداد المدان (محمد عبد الحسين جعفر) من دولة الكويت الشقيقة، بعد أن ألقت الأخيرة القبض عليه في أراضيها».

وأضافت، أن «المدان أقدم في العام 2010 عندما كان يعمل في الشركة العراقية للنقل البري بالاشتراك والاتفاق مع أشقائه بالإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها من خلال فتح حساب جارٍ في أحد المصارف، وإيداع مبالغ مالية فيه لحساب الشركة».

وتابعت، أنه «بعد مرور ثلاثة أشهر من فتح الحساب تم تقديم طلب من المدان وأشقائه بعدهم رئيسًا وأعضاءً في مجلس إدارة الشركة على منحهم قروضًا شخصية بضمان حساب الشركة بعد قيامهم بجلب تأييد منها تقدر مبالغ تلك القروض بين (5 –6) مليارات دينار، بيد أن البنك المركزي العراقي وشركة التأمين الوطنية قررا حجز حساب الشركة كونها مدينة».

وبينت، أن «محكمة الجنايات المختصة بالنظر في قضايا النزاهة سبق أن أصدرت الحكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة سبع سنوات وفقًا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات التي وجدتها كافية لتقصيره وإدانته والحكم عليه وفقًا لمقتضيات المادة الحكمية».