أكد المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن العراق يمثل رقماً غير قابل للتجاهل في المعادلات الاقتصادية والجيوسياسية المتعلقة بالاستقرار وبناء المصالح الدولية المشتركة، سواء على مستوى منطقة الشرق الأوسط والخليج، أو في السياقات العربية والدولية الأوسع. وأوضح صالح أن «العراق يعتمد سياسة خارجية قائمة على التوازن الدقيق»، مبيناً أن هذه السياسة تسعى إلى تحقيق توافق واسع وعقلاني مع دول الجوار الإقليمي، بما يعزز الاستقرار ويحقق المصالح المشتركة.وأشار المستشار المالي إلى أن «العراق يرتبط باتفاقية استراتيجية مهمة مع الولايات المتحدة الأمريكية تمثلها اتفاقية الإطار الاستراتيجي (SFA)، التي تم توقيعها في العام 2008. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات متعددة، تشمل الأمن والسياسة والاقتصاد، فضلاً عن دعم جهود العراق في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية المستدامة».كما لفت إلى أن العراق يمتلك علاقات اقتصادية وسياسية قوية ومهمة مع دول آسيا والاتحاد الأوروبي، حيث تشكل هذه العلاقات رافداً أساسياً لدعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن الحكومة العراقية تعمل على تعزيز هذه الشراكات من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف تخدم المصالح المشتركة.ويرى مراقبون أن سياسة العراق الخارجية تعكس حرصاً واضحاً على تجاوز التحديات الداخلية والخارجية، وتحويل البلاد إلى مركز إقليمي للتعاون والتنمية، بما يتماشى مع طموحاته الوطنية ويحقق مصالح شعبه وشركائه الدوليين.