أكدت لجنة النفط النيابية، أن تطوير الغاز المصاحب أولوية حكومية لتعزيز الاقتصاد، فيما اشترطت وزارة النفط على الشركات المستخرجة للنفط، استغلال الغاز المصاحب والحد من التلوث البيئي. 

وقال عضو اللجنة، صباح صبحي، : إن «تطوير واستثمار الغاز المصاحب يعد من الأولويات الحكومية التي أقرها مجلس النواب، بهدف تقليل الاستيراد وتعزيز الاقتصاد الوطني، إلى جانب الحد من التلوث البيئي». وأوضح، أن «اللجنة تتابع جهود وزارة النفط في استثمار الغاز المصاحب، حيث أحرزت الوزارة تقدماً ملحوظاً، لا سيما من خلال جولات التراخيص الأخيرة، التي شملت عدداً من الحقول الغازية». 

وأشار إلى أن «وزارة النفط اشترطت على الشركات المستخرجة للنفط استغلال الغاز المصاحب ومنع حرقه أثناء عمليات الاستخراج، مما أسهم في تقليل استيراد الغاز من الخارج».

 وأضاف، أن «اعتماد الحكومة والوزارة على الغاز المستخرج من الشركات النفطية انعكس إيجاباً على قطاع الكهرباء».