أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أن استراتيجية 2025- 2030 خارطة طريق للإصلاح ومكافحة الفساد، فيما دعت الى توحيد الجهود الدولية ضد الساعين إلى الاختلاس وإفشاء الفساد. وقال رئيس الهيئة، محمد علي اللامي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد في كلمة ألقاها نيابة عنه، مدير عام دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيئة النزاهة، أيمن داود سلمان، خلال (مهرجان النزاهة): إن «دول العالم تحتفل في التاسعِ من شهر كانون الأول باليوم العالمي لمكافحة الفساد، ليس لإظهار منجزاتها واستعراض صولاتها ضد الفاسدين فحسب، بل لتجديد التحذير من خطر هذه الآفة، وهذا الداء العالمي العابر للحدود، الذي يُقوِّضُ التنمية والتطور، ويُزعزعُ أسس وأركان الاستقرار على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية كافة، ويُعرقلُ خطط الدول نحو عالم يَتنسمُ عبير العفة والنزاهة». وأضاف ،أن «هيئة النزاهة، بوصفها الممثل الرسمي لجمهورية العراق في الاتفاقيتين العربية والأممية لمكافحة الفساد، تفتخرُ بالتزامها المبكر بهذه المواثيق الدولية، لاسيما وأنّه لم يكن التزاماً شكلياً، بل هو منهج عملٍ متكاملٍ على مستوى الدولة ترجمته خطوات عملية على أرض الواقع»، موضحا أن «العراق حرص على تحديث وتطوير تشريعاته وقوانينه الوطنية لتتوافق تماماً مع المعايير الدولية، ولكي يرتقي من خلال مؤسسات رقابية رصينة ومستقلة، إلى مصاف الممارسات والتجارب الفضلى في ميدان مكافحة الفساد».وبين أن «تلك الخطوات قد أفضت إلى نجاحه في تنفيذ التزاماته الدولية والإقليمية، وبات حاضراً في أغلب الفعاليات والملتقيات والمنتديات والشبكات المؤلفة للتصدي لآفة الفساد، وتحقيق الشفافية وتبادل المعلومات، وتثبيت نظم الحكم الرشيد، كما وحَظِيَّ العراق نتيجةً لذلك بالمساعدة القانونية المتبادلة، وتيسير خطوات تسليم المطلوبين، وتبادل الخبرات والتدريب والتعاون مع بلدانٍ عربيةٍ ودوليةٍ عديدة من أجل تقليص خطر هذه الآفة وضمان عدم توفير «جنات ضريبية» وملاذات آمنة للفاسدين».وأشار إلى أنه «ضمن التزامات جمهورية العراق ببنود الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، أكملت الهيئة وبالتعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات الدولة، الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام (2025-2030)،والتي تُعدُّ بمثابةِ خارطةِ طريقٍ متكاملةٍ، وطموحة للإصلاح المؤسسي وتطبيق النظم الحديثة للأعوام الخمسة القادمة، لتعكس هذه الاستراتيجية توجهات الدولة المستقبلية التي ترتكز على مواكبة التطور المتسارع في وسائل الاتصالات، والاستثمار الأمثل للأتمتة والتحول الرقمي، بِعدِّها من بين السبل المستحدثة لمواجهة ألاعيب وحبائل وسلوكيات الفساد».

وأكد أن «العراقَ، وفي ظلِّ منظومتِهِ القضائية العتيدة، يحرص على أن تتسم إجراءاته التحقيقية والرقابية بأعلى معايير المهنية والحرفية العالية، مع التأكيد على المبادئ الدستورية والقانونية وسيادة القانون وحقوق المواطن، حيث تتم الإجراءات التحقيقية ضمن الإطار القانوني وبإشراف مباشر من القضاء؛ لضمان الحفاظ التام على حقوق المواطنين والمشتبه بهم، على حد سواء فالعدالة تتطلبُ النزاهة في الإجراءات كما تتطلبها في الأهداف»، لافتا الى ان «القضاء تولى أهمية قصوى لتوفير الرعاية اللازمة لحماية المبلغين والشهود، فهو خط الدفاع الأول عن الحقيقة، وإحدى وسائل خلق البيئة الآمنة التي تشجع على كشف مواطن الفساد ونشر ثقافة النزاهة».