وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الأحد، بإكمال حوكمة البطاقة الوطنية الموحدة وتوسيع نطاق إضافة المستمسكات الأخرى لها لتكون مرجعاً وطنياً إلكترونياً موحداً.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس  اجتماعاً خاصاً بمشروع حوكمة البطاقة الموحدة ودمجها مع بطاقة السكن»، مبينا انه «جرى خلال الاجتماع استعراض التوصيات الخاصة بالمشروع، التي تضمنت اعتماد نظام البطاقة الوطنية الموحدة بوصفه النظام المركزي لإدارة البيانات الشخصية للمواطنين، وإضافة البيانات الخاصة ببطاقة السكن واستخدام البطاقة الوطنية الموحدة وعدم الحاجة إلى إصدار بطاقة سكن منفصلة». وأضاف البيان ،» استعرض الاجتماع تطوير النظام الإلكتروني للبطاقة الموحدة لتقديم خدمات أخرى تشمل تغيير معلومات السكن، وطلب صورة القيد، وتغيير الحالة الاجتماعية، بجانب باقي الخدمات المتعلقة بالبطاقة الموحدة، من أجل حوكمة كل أنواع الخدمات، مع ضرورة أن يدعم النظام بتطبيقات إلكترونية لإنشاء مرجع واحد للمعلومات تعتمده دوائر الدولة كافة», وأوضح ان «رئيس الوزراء وجه بإتمام إنجاز المشروع بالسرعة الممكنة، وإكمال حوكمة البطاقة الوطنية الموحدة وتوسيع نطاق إضافة المستمسكات الأخرى لها لتكون مرجعاً وطنياً إلكترونياً موحداً لتخفيف العبء عن كاهل المواطن باختزال المستمسكات وتقليل المراجعات للدوائر».

وتابع البيان، أن «المشروع يتضمن تأهيل كل مكاتب البطاقة الوطنية وبناها التحتية في المدن كافة، وتحديث أجهزة الحاسوب والبرامج الإلكترونية وفقا لأحدث الطرق التكنولوجية العالمية».